قال النائب محمد فؤاد المتحدث بأسم حزب الوفد وعضو الهيئة البرلمانية للحزب، إن أمام نواب الشعب العديد من الإصلاحات التشريعية من أجل مواجهة مستجدات الوضع الراهن للبلاد، فى ظل ما يعصف بها من موجة إرهاب أسود.
و قال فؤاد فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الوفد يتفق مع تسريع وتيرة التقاضى و الإجراءات القضائية، وتنفيذ الأحكام الصادرة، بحق مرتكبى الجرائم الارهابية.
وأضاف فؤاد، أن الحزب يرى عديد من البدائل القانونية المتاحة حاليا لدى الدولة، دون الحاجة لتعديل مواد الدستور في الوقت الراهن.
وتابع فؤاد : الحزب يدعم العديد من الآراء المتخصصة في هذا الشأن، كالرأى الصادر عن نادى القضاة ، الذي يرى أن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل فى الوقت الحالى، لمواجهة بطء إجراءات التقاضى، الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور.
واشار "فؤاد" إلى أن تعديل نطاق اختصاص القانون رقم 136 لسـنة 2014 بشأن تأمين و حماية المنشأت العامة قد يصطدم بالدستور في مواده ٢٠٤ و ٩٧.
و أكد "فؤاد" ان الوفد يتبنى إدخال بعض التعديلات علي قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لســنة 2015 و من ضمن هذه التعديلات تخفيض درجات التقاضى إلى درجتين و جواز سماع شهادة الشهود وترك تقديرها لقاضى المحكمة، والفصل فى رد المحكمة خلال مدة لا تتعدى أسبوع.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة