فيسبوك
واتساب
يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل، آليات تعويض شركات المقاولات بعض تحرير سعر الصرف، بعد إحالة البرلمان مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجنتى الخطة والموازنة والإسكان، حيث أكدت اللجنتان أن القانون يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى، ويضع آلية متفق عليها للتعويض.
وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف ستحدد اجتماع عاجل الأسبوع القادم بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبان، محمد العقاد، وعماد حمودة بشأن اقتراح قانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة) والذى تم إحالته إلى اللجنة.
وقال رئيس لجنة الإسكان، إن هذا القانون سوف يحل الاشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف وما يتبعه من قرارات أثرت سلباً على أسعار العقود، الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضاً على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه.
وأشاد رئيس لجنة الإسكان بهذا الاقتراح مؤكداً أنه سوف يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى الهام، وكذلك الحفاظ على كافة حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.
وفى السياق ذاته قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث مع لجنة الإسكان آلية تعويض شركات المقاولات من خسائر التى نجمت من تحرير سعر الصرف من أجل استكمال باقى مشروعات الحكومة التى تم إسنادها لشركات مقاولات، موضحا أن الحكومة تلقت عدد من الشكاوى من اتحاد المقاولين حول خسائرهم من زيادة سعر مواد البناء.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث آلية التعويض لتلك الشركات سواء إذا كانت من أموال الحكومة، أو بالاشتراك بين الشركات والحكومة، بجانب نسب التعويض وفق الخسائر بما لا يؤثر على الموازنة العامة للدولة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اللجنة بالاشتراك مع لجنة الإسكان ستبحث إيجاد جهة ملزمة من خلال خروج مشروع قانون يلزم الجميع، ويكون هناك آلية متفق عليها من خلال مناقشة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المقترح من بعض نواب البرلمان.
من جانبها قالت غادة صقر، عضو لجنة الإسكان، إن اللجنة ستبحث تعويض كل شركة من شركات المقاولات وفقا لرأس مالها، والخسائر التى لاحقتها بعد تحرير سعر الصرف. وأضاف عضو لجنة الإسكان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تبحث عن مخارج قانونية للتعويض لتلك الشركات بما يساهم فى استكمال عملها فى تدشين المشروعات الكبرى، موضحة أن الخسائر ليست كبيرة، وأن البرلمان سيحدد الشركات التى تكبدت خسائر، وطرق التعويض اللازمة لها.
