رئيس "الريف المصرى" يكشف لـ"اليوم السابع": توزيع 3300 كراسة شروط للشباب بالمرحلة الأولى للمليون ونصف فدان بـ4 مناطق.. يؤكد: الطرح مستمر حتى نهاية نوفمبر الجارى.. وجميع أراضى المشروع خالية من التعديات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2016 05:30 ص

عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد

كتب عز النوبى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الريف المصرى الجديد المسئول الأول عن عمليات طرح وتوزيع أراضى الـ1.5 مليون فدان
المشروع يهدف توفير فرص عمل وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتجية
إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة سواء للتصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية ومناطق صناعية
45
ألف جنيه للفدان لصغار المزارعين والشباب و65 ألف للمستثمرين
دفع 15% وقسط 6 سنوات وفترة سماح عامين
7
شروط للمتقدم للحصول على قطعة أرض
6 شهور دورات للتعريف بالتركيب المحصولى ونوعية المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه
شرط الطرح لصغار المزارعين والشباب تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد
تخصيص 25% من تلك الأراضى المطروحة للشباب المصرى بحق التمليك

قال عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والشركة المسئولة عن طرح وتوزيع المشروع القومى الـ1.5 مليون فدان، إن عدد من حصلوا على كراسات شروط طرح المرحلة الأولى للمشروع من الشباب وصغار المزارعين بلغ 3300 كراسة، بجميع مناطق التوزيع الجعرافى للمناطق الأربعة على مستوى الجمهورية حتى الآن، مؤكدا أن جميع أراضى المشروع المطروحة خالية من جميع التعديات عليها، وفى حالة وجود أى مخالفات يتم التعامل معها بكل حسم.

وأكد رئيس شركة تنمية الريف المصرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن طرح كراسات شروط تخصيص أراضى لـ 500 ألف فدان التى يتم طرحها حاليا، وهى المرحلة الأولى ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، مستمر حتى نهاية نوفمبر الجارى، والتى تشمل 4 مناطق جديدة بالصحراء الغربية فى المغرة والفرافرة وغرب غرب المنيا وتوشكى.

فيما كشف تقرير القواعد والشروط والإجراءات المتبعة للحصول على قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى للمشروع وهى الـ500 ألف فدان بـ4 مناطق الفرافرة القديمة، وواحة المُغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب غرب المنيا، وبمنطقة توشكى، أن يكون التصرف فى هذه المساحات طبقا لنظام القرعة العلنية للشباب وصغار المزارعين، بنظام التمليك فى صورة أسهم غير قابلة للبيع،حيث يشترط على المتقدم أن يكون مصرى الأبويين وصحيفته الجنائية ليس لها أى سوابق، وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

وشمل الطرح الأول للأراضى 170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألف آخرى فى غرب غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 ألف فى توشكى، وسيتم استكمال باقى المساحات بمختلف المناطق الثلاث تباعا، حيث تم تحديد سعر الفدان بواقع 45 ألف جنيه لصغار المزارعين والشباب شاملة البنية الأساسية، وذلك فى منطقتى الفرافرة وغرب غرب المنيا، وتحديد سعر 65 ألف جنيه للمستثمرين مع البنية فى الفرافرة وغرب غرب المنيا، و30 ألف جنيه للفدان بدون بنية أساسية وذلك فى منطقتى الفرافرة، وغرب غرب المنيا، و25 ألف جنيه للفدان للشباب وصغار المزارعين بتوشكى، مع تحديد سعر يتراوح 20 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للفدان فى منطقة المغرة شاملا البئر.

وتابع التقرير أن يخصص 10% من المساحات التى يتم تخصيصها للشباب وصغار المزارعين، لإقامة مشروعات ترتبط بالنشاط الزراعى لهذه المساحات أو لخدمة النشاط الزراعى، دفع 15% من قيمة الأراضى المطروحة، منها 5% دفعة مقدمة، و10% عند رسو القرعة مباشرة عقب تحديد القرعة،ويتم خصم قيمة كراسة الشروط البالغة 5 آلاف جنيه من إجمالى الـ 15%، وأن تكون ملكية الأراضى فى صورة أسهم غير قابلة للبيع، بواقع سهم لكل 10 أفدنة، وهى غير قابلة للتداول والبيع والرهن.

وتضمنت الشروط أيضا، أنه لا يتم البيع لآخرين إلا بعد مراجعة شركة الريف المصرى، لضمان عدم تغيير النشاط والتأكد من هوية المالك الجديد لأسهم الملكية، ومنع تسقيع الأراضى أو تغيير نشاطها،ويتم سداد باقى إجمالى المبلغ لكل قطعة على 6 سنوات بفائدة 5%، سماح عامين بدون تسديد، كفرصة لبدء الإنتاج الفعلى، كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم كامل الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا تزيد ملكيته من الأراضى الصحراوية، إضافة إلى المساحة الراغب فى شرائها على الحد الأقصى الجائز تملكه وفقاً لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981، ألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضى المعروضة للبيع.

ومن ضمن الأورق المطلوبة للحجز، شهادة الموقف من التجنيد، شهادة الميلاد، وشهادة المؤهل الدراسى، صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى على الوجهين، ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع، حيث يتم طرح كراسات الشروط بكل فروع بنك التعمير الإسكان بمحافظات الجمهورية، سعر كراسة الشروط 5 آلاف جنيه، والذين لم يصبهم الفوز بالقرعة يكون لهم الحق إما فى استردادٍ كامل لما قاموا بسداده نظير الحصول على كراسة التخصيص، دون استقطاع أى مصروفات إدارية، فى حالة عدم سحب كراسة الشروط يتم الاحتفاظ بأولويتهم فى تخصيص الأراضى بالطرح المقبل.

وتشمل شروط الطرح لصغار المزارعين والشباب،تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد عن 23 فرداً، بحيث تحصل كل مجموعة مكونة للشركة على بئر يتوسط مساحة 238 فدانا، بواقع 10 أفدنة لكل شاب،وحد أقصى 20 فدانا للفرد بإجمالى 10 أفراد، تكون ملكيتها بأسهم فى الشركة المكونة، لعدم منع تفتيت الملكية الزراعية، ويتم توقيع عقود مبدئية مع كلٍ من المستثمرين وصغار المزارعين والشباب، فى حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمنى للاستصلاح والاستزراع، أوعدم الالتزام المالى بالسداد فى المواعيد المحددة، أو بيع الأراضى خارج الشركة، أو فى حالة عدم الالتزام بالمقننات المائية الخاصة بالآبار، أو زراعة محاصيل غير المسموح بها لكل منطقة سيتم فسخ العقد، كما يتم تخصيص 25% من تلك الأراضى المطروحة للشباب المصرى بحق التمليك.

ويتم تخصيص القطع المتميزة لصغار المزارعين والشباب، والتزام الدولة بتوفير نظام الرى السطحى والجوفى للأراضى المخصصة بهدف الحد من المخاطر والأعباء الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشباب، وهو ما سيحدث أيضا خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، منح قروض ائتمانية من البنوك المتخصصة بضمان قطعة الأرض والمبالغ التى تم تسديدها للشركة خلال هذه الفترة، على أن تلتزم مجموعة الأفراد المستفيدة من قرعة الأراضى بالشروط والأحكام التى وضعتها شركة تنمية الريف المصرى، ومنها توصيات الدراسات التى أقرتها وزارتى الزراعة والرى من ناحية تصرفات الآبار والتراكيب المحصولية والزراعات الاستراتييجة التى ستتم بكل منطقة، والمناطق السكنية التى سيتم تأجيرها للمستفيدين من أراضى المشروع.

وسيتم تنفيذ دورات تأهيلية للمستفيدين من هذه الأراضى على مدار 6 شهور، للتعريف بالتركيب المحصولى المناسب لكل منطقة ونوعية المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه والأعلى عائد بكل منطقة من المناطق الثلاثة، وتعريفهم بأساليب الزراعة الحديثة بمناطق الاستصلاح الجديدة، ولوزارة الرى الحق فى سحب الأراضى المنتفع بها، فى حال الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية، وسحب الأرض فى حال عدم الجدية فى الزراعة، والالتزام بالتراكيب المحصولية.

والقواعد والشروط التى تم وضعها للمتقدم هدفها هو ليس الزراعة فقط ولكن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، سواء "التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، وإقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات، وهدف المشروع توفير فرص عمل، وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزراعية الاستراتجية مثل "القمح والزيوت والتطوير الزراعى والسكنى والغذائى، توسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان، بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان وتوفير فرص للشباب، وصغار المزراعين، وزيادة الاستثمار والإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية خاصة "الحبوب".

يذكر أن شركة الريف المصرى الجديد، هى شركة مساهمة مصرية، وهى الجهة المعنية بتنمية المناطق المستصلحة من الأراضى التابعة للمشروع، والمعنية بمتابعة كل ما هو متعلق بعمليات الطرح وتوزيع الأراضى وتحصيل الرسوم والأقساط، فضلاً عن تذليل العقبات التى قد يواجهها المستثمر أو صغار المزارعين والشباب، إلى جانب تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على تأسيس الشركات وإقامة المصانع والتوسع فى استثماراتهم، استناداً إلى المزايا والحوافز المنصوص عليها فى القانون المنظم لمناطق الاستصلاح.