أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، بحبس متهم جديد فى القضية رقم 502 لسنة 2015 حصر أمن الدولة، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابى والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.
ووجهة النيابة للمتهم خالد عبد العزيز محمد اتهامات بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" والتى تدعوا إلى تكفير الحاكم ومؤسسات الدولة وتعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وتتخذ من الإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها، مع العلم بأغراضها.
ومن جانب آخر، انتهت النيابة من التحقيقات التى تجريها فى القضية مع أكثر من 120 متهما فى قضية رقم 502 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء" لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، والاشتراك فى عمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن.
وتجرى النيابة إعداد أمر إحالة المتهمين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد قائمة بأسماء المتهمين المحبوسين، والهاربين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات، بعد ورود أسمائهم فى تحريات الأجهزة الأمنية، واعترافات المتهمين خلال التحقيقات، ومواد الاتهام للعرض على النائب العام المستشار نبيل صادق وإحالتهم للقضاء العسكرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
واعترف المتهمون فى تحقيقات النيابة عن اعتناقهم للأفكار التكفيرية التى تكفر الحاكم وتوجب محاربته والانضمام إلى جماعة وقيام أعضاء التنظيم بالسفر إلى دولة سوريا والاشتراك فى تنفيذ عمليات القتال، بالإضافة إلى تلقيهم تدريبات على كيفية فك وتركيب الأسلحة وتصنيع المتفجرات على أيدى قيادات تنظيم ولاية سيناء وتلقيهم تدريبات عسكرية وقتالية وحرب المدن فى مراكز التدريب.
كما اعترف المتهمون بالاشتراك فى تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت رجال القوات المسلحة والشرطة بسيناء، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة، بهدف زعزعة الاستقرار فى البلاد.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة