بلاغ يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريرى ومنعه من السفر

الأحد، 06 نوفمبر 2016 12:07 م
بلاغ يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريرى ومنعه من السفر النائب هيثم الحريرى
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا يطلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريرى ومنعه من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيق فى البلاغ المقدم ضده لاستيلائه على المال العام.

 

وقال صبرى، فى بلاغه، إن النائب هيثم أبو العز الحريرى طلب وساطة رئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له بالاستمرار فى تقاضى راتب 20 ألف جنيه شهريا، إضافة لمرتب مجلس النواب رغم الرفض القانونى لشركة البترول فى البداية.

 

وقال هذا هو هيثم الحريرى الذى يدعى الدفاع عن الفقراء فى العلن ويطلب الوساطة فى الخفاء للحصول على استثناءات لتقاضى رواتب شهرية من شركة البترول بالتحايل على القانون، قدم هيثم أبو العز الحريرى نفسه فى دور الانعقاد الأول على أنه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعة ضد أى قانون يمثل عبء جديد على المواطن المصرى البسيط، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم الحريرى فى العلن وبين ما يدور من كواليس فى الغرف المغلقة .

 

وأضاف صبرى قائلاً: هيثم الذى يتحدث يوميا فى البرامج الفضائية وتحت قبة البرلمان وفى كل الوسائل الإعلامية عن الفقراء والمساواة، هو نفسه هيثم الذى سعى بكل الوسائل بعد فوزه فى الانتخابات البرلمانية أن يضمن لنفسه استمرار المرتب الشهرى من شركة البترول إلى جوار مرتبه الجديد من مجلس النواب، مستخدما ثغرات قانونية.. نعم ثغرات قانونية، فشركة سيدى كرير للبتروكيماويات التى كان هيثم موظفا بها هى بالأساس إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، وبالتالى لا ينطبق عليها أحكام قانون مجلس النواب الذى يجيز لأى نائب برلمانى تقاضى راتب، بالإضافة لراتب المجلس التصور الأول لشخصية نائب مثل هيثم الحريرى أنه سيلتزم بالقانون ويطبقه على نفسه أولا ويرفض أن يتقاضى مرتب من وظيفة لا يعمل بها، بل ويضرب مثالا فى التقشف الذى يطالب يوميا الحكومة بتطبيقه، بل ويضرب مثالا آخر فى المساواة بينه كنائب برلمانى وبين أى مواطن عادى ليس له "واسطة" فى البلاد، ولكن للأسف الشديد، هيثم الحريرى اتبع مسلكا مغايرا عن كل الشعارات التى يرفعها بالعدالة والمساواة، ولجأ لطرق مختلفة لإيجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان.

 

 وتابع فى دعواه:"فطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التوسط لدى وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول إضافة إلى راتب من البرلمان المصرى، والأغرب أنه لجأ أيضا للمستشار مجدى العجاتى ومكتب رئيس الوزراء وأجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل على الاستثناء، وبالفعل حصل على الاستثناء، بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها فى فبراير 2016 .

 

وأضاف فى بلاغه: اللافت أن الشركة التى منحته الاستثناء هى نفسها الشركة التى أقرت فى وقت سابق بأنه غير قانونى أن يحصل هيثم على راتب من البترول فى وقت يتقاضى فيه راتب البرلمان ويشغل فيه عضوية البرلمان. هيثم سلك طريق التحايل القانونى للجمع بين راتبين من الدولة، الأول من شركة البترول والثانى من مجلس النواب، ضاربا عرض الحائط بأية قيم وشعارات لعدالة اجتماعية أو مساواة، وكنا نأمل أن يكون هيثم مثالا حقيقيا فى الزهد يرفض الجمع بين الراتبين.

 

ويكتفى فقط براتب البرلمان طالما أنه قرر مسبقا أن يخوض العمل السياسى، ويرفع فيه شعارات وطنية تعبر عن العدالة والمساواة ونصرة الفقراء والمظلومين، ولكن هيثم لم ينتبه لذلك، لم يفكر فى فقراء ولا فى مظلومين، انتبه فقط لمصلحته الشخصية وفى أى طريقة سريعة للجمع بين الراتبين حتى لو بطريق التحايل على القانون. لا يحق لهيثم الحريرى أن يسلك هذا الطريق من استغلال الثغرات القانونية بوساطة شخصيات عديدة للحصول على استثناء ينتهى بتقاضيه راتبين فى وقت واحد من البترول والبرلمان، رغم أنه لا يمارس وظيفته فى البترول حاليا، ولا يذهب للعمل أو يقوم بأدواره السابقة التى كان يؤديها فى شركة البترول، كيف يقبل هيثم على نفسه أن يتقاضى راتب عن وظيفة لا يبذل فيها أى مجهود، وكيف يقبل أن يتقاضى هذا الراتب بمحايلات قانونية واستثناءات جاءت بعد رفض الشركة فى البداية .

 

واستكمل فى بلاغه: هيثم لا يتقاضى الراتب فقط، هيثم يتقاضى مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب، والمكافأة تعادل 5 أضعاف الراتب الشهرى، فراتب هيثم المقرر فى دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و 11917 جنيه، بما يعنى أن متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريرى شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و 32827 جنيه، وأن مجموع ما تقاضاه هيثم الحريرى من شركة البترول فى الفترة من يناير وحتى اغسطس 2016 يصل إلى 180 ألف جنيه .

  

كما أشار إلى أن جمع النائب بين وظيفتين وتقاضيه راتبين من البرلمان، ومن إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، مخالف للدستور والقانون، حيث أن الدستور نص على وجوب تفرغ النائب من عمله لأداء وظيفته فى المجلس، بخلاف أن مسلك هيثم يمثل الاستيلاء على المال العام للدولة. وأن هذه الأمور يتم خضوعها لنيابة الأموال العامة، خاصة إذا كان النائب لا يحضر عمله فى الشركة، وأن المادة 103 من الدستور تنص على تفرغ العضو فى البرلمان من عمله لأداء مهامه فى البرلمان، وبالتالى الجمع بين وظيفتين وتقاضى راتبين هو أمرمخالف للدستور.

 

وأنهى بلاغه، قائلا: وأمام ذلك لايسعنى إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم أبو العز الحريرى ومنعه من مغادرة البلاد والتحقيق فى الواقعة وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبرى المستندات المؤيدة لبلاغه.

 










مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام

الشخص ده مش مستريحله من الاول

اصلا ده من جماعة عيش وحرية وبطيخ امثال وائل غنيم وجماعة 6 ابليس وغيرهم وعاملين نفسهم انهم بيدافعوا عن الفقراء وهم اول ناس وكلينها ولعة زى المنشار وعملين نفسهم ثورين والكلام الفارغ اللى بنسمعوا

عدد الردود 0

بواسطة:

Wael

أغلب اليساريين كده

أغلب اليساريين يعملون عكس ما يقولون - قد أتفهم طلب من النائب بأن يحتفظ بالوظيفة - لكن أن يحلل لنفسه تقاضي أجر بدون عمل - ده حرام

عدد الردود 0

بواسطة:

dodo

حاجة غريبه

حاجة غريبه .................أو على رأى المثل إش عجب ..............مغلطين النائب المحترم ....أحب أزيدكم من الشعر 100 بيت فى مابين ده حال كل النواب الذين يعملون فى الدولة و الموظفين الحكوميين المنتدبين للمجلس ....يتقاضو مرتباتهم من أماكن عملهم ومن المجلس مكافأت ومرتب أخر ................عجائب

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

لن يتم ذلك

كله النواب بتطرمخ على بعضها شيلنى واشيلك يعنى انسوا وسترون رفض المجلس ولو نريد العدل لابد من اقاله وزير البترول لان وافق على ذلك وبضرب بالقانون عرض الحائط وايضا تغيير رئيس مجلس ادارة الشركه بأعضاء المجلس لانهم غير امناء على الشركه باستثنائهم اشخاص من تطبيق القانون

عدد الردود 0

بواسطة:

أبو على

ولماذا يتم اتهامه هو فقط ؟!!!

يجب التحقيق مع من شاركه وعاونه وتواطأ معه بالتسهيل أو التوسط لاصدار قرار الاستثناء من شركة البترول

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى أصيل

الدستور بيقول أيه ؟

موظفين القطاع العام فقط هم الذين من حقهم الحصول على رواتبهم من جهات عملهم فى حالة ترشيحهم لعضوية مجلس النواب.

عدد الردود 0

بواسطة:

اسكندرانى

الى تعليق 3

نعم كلامك صحيح ولكن لا تخلط الامور ببعضها يجوز للعاملين بالحكومه والقطاع العام صرف بدل تفرغ والاحتفاظ بوظيفته وتقاضى راتبه والقانون يجيز ذلك ماعدا كل من يخضع لقانون قطاع الاعمال ( استثمارى ) لا يحق له هذا ياريت نتعرف على القوانين الحاكمه لنواب الشعب اولا

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد احمد

اذا كان الحرير مخطئ فرئيس البرلمان ووزير البترول متورطين

اذا كان هيثم الحرير خالف القانون، بالتالي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خالف القانون لانه توسط - بناء علي ما ذكرته اليوم السابع - وكذلك يعتبر وزير البترول متورط ايضا ، لأنه سمح له ووافق له،،،، لكن بعيدا عن كل ذلك لا اعتقد ان الحريري يخالف القانون لانه انسان محترم

عدد الردود 0

بواسطة:

gamal ragheb

عاجبنا يا محامى

المحامى المحترم عرف المعلومه دى من اين ..اكيد مصطفى بكرى اخد الضوء الاخضر احب اقلكم اذا كان هذا الادعء صحيح ...عجبنا واشربوا انتم وطيار دعم مصر من البحر

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان

نائب بالتوريث، و موظف بالواسطه، و منتدب بالمحسوبيه و جامع بين مرتبين كبيرين بالأونطه!

هيثم الحريرى حين اصطدم بالقانون الذى لا يجيز لنائب الجمع بين مرتب البرلمان و مرتب شركة استثمار، قبل بالتحايل و الندب الى شركه حكوميه ليحصل منها على ذات المرتب الذى كان يتقاضاه من الشركه الاستثماريه بحجة ان لديه التزامات تجاه اسرته و اولاده، اوليس للوزراء الذين تهاجمهم يوميا و تدعوهم للتقشف التزامات اسريه ايضا لكنهم اكتفوا بمرتب الوزاره وانت يا من تهاجمهم لم تكتفى بمرتب البرلمان و قبلت مرتبين كبيرين بالتحايل يا من تتحدث عن الفقر و ضرورة التقشف، و شغلت مكان بشركتين يا من تتحدث عن البطاله و الشباب العاطل و انت تجمع بين العمل فى ثلاث جهات و هناك من هو احق منك بأيها، فانت نائب بالبرلمان (بالتوريث) و موظف بشركه استثماريه (بالواسطه) و منتدب بشركه حكوميه (بالمحسوبيه) و جامع بين مرتبين كبيرين (بالأونطه)!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة