بدأت، منذ قليل، محكمة النقض نظر رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، التى يواجه فيها اتهاما بالمسئولية عن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضى بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرين ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته.
كانت وزارة الداخلية أرسلت خطابا لمحكمة النقض، خلال جلسات سابقة، أفادت فيه تعذرها عن إحضار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى دار القضاء العالى بوسط القاهرة لإعادة محاكمته، لدواعٍ أمنية لم تحددها، مقترحة انعقاد الجلسات فى أكاديمية الشرطة.
ورفضت محكمة النقض انعقاد جلسات إعادة محاكمة "مبارك" فى قضية القرن، خارج دار القضاء العالى، كما رفضت مقترح وزارة الداخلية بالانتقال إلى منشأة شرطية، وطالبت بضرورة إحضاره، إلا أنه تغيب عن الجلسات السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة