كشف النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، عن قرب انتهائه من مشروع جديد لقانون الإيجارات القديمة.
وقال نصر الدين فى بيان صحفى له اليوم الأحد، إن الفريق القانونى الذى أشرف على مشروع القانون انتهى من الصياغة النهائية، مشيرا إلى أنه لن يتقدم بالقانون لمجلس النواب إلا بعد عمل جلسات حوار واستماع من الجمعيات المهتمة بهذا القانون، سواء من الملاك او المستأجرين، مشيرا إلى ان اللقاءات سيتم عقدها بداية من الاسبوع القادم ومرحباً بأى طرف يريد المشاركة.
وأكد عضو لجنة الاسكان، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين، بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، قال سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام.
تستهدف المرحلة الاولى تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات او المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى ان يقوم بالتجديد من عدمه، لان من المفترض ان الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
وتابع: المرحلة الثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقاً للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الاصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقاً لطبيعة المشروع والمنطقة بحيث لا يتعدى التعويض 5% من اجمالى ثمن المحل.
وفيما يخص المرحلة الثالثة، فستعتمد على تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطين السابقين، سيتم الزام الدولة باعطاء الاولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الاسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وحال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم الزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط الزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.
وأكد الدكتور اسماعيل نصر الدين، أن لجنة الاسكان لن تدخر جهدا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.
عدد الردود 0
بواسطة:
د. منال
ليه اصحاب العقارات اجروا الشقق وهم على علم بالقانون القديم
هى الحكومة والبرلمان ده ما عندوش غير المستاجر اللى يضغط عليه...ذنبه ايه انه الحكومة عملت قانون وهو راح اجر ....لو هو ملتزم بالدفع ايه المشكلة ليه اصحاب العقارات اجروا الشقق بعد صدور القرار لو ده ما كنش فى مصلحتهم
عدد الردود 0
بواسطة:
د. منال
محكمة النقض ابطلت عضوية هذا النائب.....لماذا هو فى البرلمان؟
قضت الدائرة 52 بمحكمة النقض، برئاسة المستشار السيد محمود يوسف، الأربعاء 20 يولية 2016، بقبول طعن عضو حزب الشعب الجمهورى، سعد أبوبطيحة، شكلا وموضوعا، المرشح لمجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة، وأبطلت المحكمة عضوية إسماعيل نصر الدين بمجلس النواب. يذكر أن نتائج دائرة حلوان فى الانتخابات الأخيرة جاءت كالتالي: 1_ حمدى عبدالوهاب نسبة أصوات 32386 2_ دينا عبدالعزيز نسبة أصوات 28716 3_رضا البلتاجى نسبة أصوات 25854 4_ إسماعيل نصر الدين نسبة أصوات 23683 5_نصر الدين فاروق نسبة اصوات 22219 6_منال خليفة نسبة أصوات 21929 7_رأفت سلامة نسبة أصوات 21144 8_ فؤاد حامد نسبة أصوات 18813
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى منصور
إلغاء الايجار القرين سوف يعلن علي فتنه طائفة في البلد فلاتعبثوا بأمن هوه لبلد كفء السعب لائحة عبثك
الايجار القريم خط أحمر حتي لاين فجر الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
الغاء التوريث
اضافة الى ما سبق الغاء التوريث وعدم امتداد العقد اللي مش موجود فولا ملة او دين ان وريث المالك مش لاقي ووريث الساكن يورث في المالك . قوانين بالية من اسوء مخرجات عصر الاشتراكية في فترة الستينات والتي تم فيها تابيد عقد الايجار غصبا عن المالك بقرار سيادي لم يراعي حق الملكية رغم ان العقود القديمة في الاصل بها كلمة مشاهرة اي تجدد شهريا.
عدد الردود 0
بواسطة:
khaled soudi
حكومه الكوما .
جلسات حوار ايه ياعالم اللي بين المستأجر والمالك . المستأخر بيدفع ثلاثه تعريفه في اليوم والمالك بيشحت لا والله لو المالك بيشحت كان زمانه بيطلع كل يوم اد 300- 400 جنيه ويابخت الشحاتين اللي مليين الشوارع ومترو الانفاق والمواصلات العامه . والمصحف بحسدهم علي الشحاته
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
المالك يريد وضع يدة على املاكة
وحال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم الزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط الزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه. وبكدة يبقة القانون هو والعدم سواء
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
مجلس الاغنياء
اعطاء الحق للمستاجر بشراء الشقة بسعر خاص يكون نسبة من ايجار الشقة وقت التاجير وكان هذا اقتراح في نهاية الثمانينات
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
عدوا الشعب
مجلس النواب عدوا الشعب
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام حمدان
مقترح حزب الوفد
أفضل حل هو مقترح حزب الوفد لانه بيدى فرصة 5 سنوات وبعد كده موضوع الايجار القديم ينتهى تماماً ده أفضل حل لكل الاطراف
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد مصطفي
حضرتك اكيد منتفع من الغاء القانون
هو اصلا القانون سوف يحل لوحده لان المحكمة الدستورية العليا الزمت الساكن بامتداد العقد لمرة واحدة فقط .. و بعدين ذنب المستأجر اية و لا علشان حضرتك منتفع و في اعضاء في لجنة الاسكان اصحاب عمارات منهم واحد عنده عمارة في مدينة نصر ارحموا الشعب و بجد نحن ندمانين علي انتخابكم يا مجلس المنتفعين