ممارسات الداخلية والممارسات الطائفية

لو أثبت الطب الشرعى أن موت المواطن المصرى مجدى مكين كان نتيجة لضرب وتعذيب أفضى إلى الموت، من جانب عدد من أمناء الشرطة، ومعهم ضابط صغير، فهذه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لتلك الممارسات الممقوتة والمرفوضة من بعض الذين ينسون أنفسهم ويسقطون القانون ويسيئون إلى النظام، ويتصورون أنهم فوق القانون بل فوق البشر، مع العلم أن تلك الممارسات التى تنسب إلى بعض رجال الشرطة لا تمر مرور الكرام، حيث إن هناك ربطا بين الشرطة وبين نظام الحكم، مما جعل العرف الجمعى يطلق على الشرطة « الحكومة» دون كل الوزارات، ولذا فهذه الممارسات تسىء إلى النظام وإلى الحكم، بل وفى ظل الظروف والتحديات التى يعيشها الوطن، والتى يعانى منها المواطن غير القادر بالأخص تخصم تلك الممارسات من الرصيد الشعبى للنظام. 

 

وبالرغم من المتغيرات اللاحقة لـ 30 يونيو ودستور 2014 الذى ينص على دور الشرطة فى حماية أمن وأمان وحقوق المواطن، إضافةً لاهتمام السيسى ورفضه لهذه الممارسات حتى إنه كثيراً ما قدم اعتذارات لمن عانوا منها بل طلب تعديل قانون الشرطة، ومع ذلك لا نجد أذاناً صاغية من أمثال هؤلاء الذين يصرون على الإساءة للمواطن التى هى إساءة للوطن وللنظام، فكان من الطبيعى أن يستفز الرأى العام، ويستنفر أمام حادثة مجدى مكين، حيث إن هذه الممارسات المسماه بالفردية قد تجاوزت كل الحدود، وقد تخطت كل المعقول فى ظل ظروف نحن فى أشد الحاجة فيها للتوافق الوطنى. 

 

والغريب والمريب أنه فى ظل رفض الرأى العام لتلك الممارسات، التى لم تفرق بين مواطن وآخر، وجدنا أسقف المنيا يذهب على رأس وفد كنسى إلى الأميرية مصرحاً بأنه مندوب عن البابا والكنيسة، فى الوقت الذى وجدنا فيه بياناً من الكنيسة، يؤكد عدم تدخل البابا فى هذه الحادثة أو أمثالها، وأنه لم يرسل وفداً، كما لا يوجد من يتحدث باسم الكنيسة غير البابا والمركز الإعلامى، فماذا يقصد الأسقف خاصة أنه فى واقعة سيدة المنيا قد تصدر المشهد وتجاوز فى تصريحاته، بل لمح للتدخل الأجنبى فى شؤون الوطن تحت ادعاء حماية الأقباط، فهل نصب هذا الأسقف نفسه زعيماً مدافعاً مناضلاً عن الأقباط؟ مع العلم أنه حسب الطقس الكنسى لا يحق لمكاريوس أن يمارس أى عمل فى القاهرة إلا بإذن البابا، فهو هنا قد تجاوز العرف الكنسى.

 

والأهم، بأى حق يصر على تلك الممارسات الطائفية؟ فهل حادثة مكين هى الأولى من نوعها وضد مسيحى؟ أم أن كل الحوادث المشابهة التى تمت كانت فى حق مصريين مسلمين؟ وما معنى هذا التدخل المستفز فى وقت لم يقصر فيه الرأى العام الذى اعتبر أن هذه الحادثة تخص كل المصريين وتسىء إلى كل الوطن؟ وهل فى مقابل هذا على الأزهر أن يتدخل كمؤسسة إسلامية، عندما تحدث لمواطن مصرى مسلم، وبذلك نكرس الفرز الطائفى الذى هو بداية لحرق الوطن؟ ولماذا إصرار الأسقف على تلك الممارسات ومن ورائها وما هى نتائجها؟ وما هو موقف البابا والكنيسة من هذه السلوكيات التى تقوض وحدة الوطن وتقف حجر عثرة أمام الدولة المدنية حتى لا يقال إن هناك توزيع أدوار؟ مثل هذه السلوكيات الشرطية مرفوضة فى المطلق بلا أى مبرر أو أى تغطية وكفى طائفية، فالحل هو القانون الذى يطبق بحسمٍ وحزم على الجميع حتى نردع المتجاوزين ونحافظ على كرامة المواطنين، ولنأخذ عبرة بيناير حتى لا نندم وندفع جميعاً الثمن، حمى الله مصر من المتجاوزين والطائفيين.