وزير الصناعة: ننفذ خطة لإحلال المنتجات المحلية محل الواردات المستوردة

​أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا الانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة تشمل المشروعات الصناعية فى كافة محافظات مصر.

وأشار إلى أنه يوجد حاليا مجموعة عمل فى 5 محافظات تقوم بتحديد احتياجات المصانع المتواجدة بهذه المحافظات من السلع الوسيطة لتوفيرها محليا بدلا من استيرادها، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإحلال المنتجات المصرية محل الواردات المستوردة

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن فعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ،شارك فى الجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وادار الجلسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام للمستثمرين.

وقال قابيل إن الوزارة أعلنت منذ أيام استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 ، لافتا الى ان محاور الاستراتيجية تضمنت تعميق الصناعة وتنمية الصادرات والارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الفنى بالإضافة الى الحوكمة المؤسسية .

وأشار قابيل الى ان الوزارة حريصة على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية والتى تعد اكبر داعم للاقتصاد المصرى خلال هذه المرحلة مع السعى لإحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة ، لافتا فى هذا الصدد الى ان وزارة التجارة والصناعة ليس بمقدورها اتخاذ قرارات بمنع الاستيراد خاصة فى ظل التزامات مصر الدولية تجاه منظمة التجارة العالمية وكذا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول الامر الذى يتطلب اتخاذ إجراءات فى حدود ما تتيحه هذه الالتزامات .

ولفت إلى أن هناك حالات حددتها منظمة التجارة العالمية لاتخاذ قرارات برفع الجمارك أو وضع بعض القيود على الواردات خاصة فى حالة وجود خلل فى ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أنه فى حالة إتخاذ قرارات غير مدروسة وذات تأثير سلبى على واردات دولة ما فإنه من المحتمل أن تتخذ هذه الدولة قرارات ضد صادراتنا لهذه الدولة .

و أوضح قابيل أن الوزارة حريصة على التوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها على سبيل المثال مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم بالإسكندرية ، هذا فضلاً عن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالبنية التحتية للصناعة ومنها تخصيص الأراضى والتراخيص واستراتيجية صناعة السيارات وسلامة الغذاء .

و أشار إلى أن الوزارة خطت خطوات هامة نحو إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة حيث تم طرح ما يقرب من 6 مليون متر مربع فى عدد من المدن الصناعية وسيتم قبل نهاية هذا العام طرح حوالى 5 مليون متر مربع فى العاشر من رمضان وذلك ضمن 10 مليون متر مربع تستهدف الوزارة إتاحتها خلال هذه المرحلة .

وأضاف أن الوزارة بصدد توقيع عقد مع إحدى كبريات شركات تطوير الأراضى السنغافورية لإقامة مدينة صناعية متكاملة شمال الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع لا تقتصر فقط على منطقة صناعية وإنما تشمل كافة الخدمات اللازمة لإقامة تجمع عمرانى متكامل .