أكد النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لن تتأخر عن مطالب القضاة بالعدالة الناجزة، ومستعدة لأى تعاون مع مجلس القضاء الأعلى لتعديل إجراءات الجنائية وغيرها من القوانين التى تؤدى لبطء التقاضى.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة أخطرت المجلس الأعلى للقضاء بالقوانين التى يحتاج المجلس لتعديلها لتنفيذ العدالة الناجزة، مؤكدا أن اللجنة تولى اهتماما خلال دور الانعقاد الثانى.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستبدأ خلال الأيام المقبلة بمناقشة القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وبدأ القضاة انتفاضة جديدة من أجل تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة ودعم استقلال القضاء، بعدما عقد المجلس الاستشارى لأندية القضاة اجتماعه الأول، وكانت القضية الأساسية المطروحة على اجتماعهم هى مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات، حيث ناقش القضاة المجتمعون سبل حل هذه المشكلة وانتهوا إلى عدة قرارات مهمة هى، تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، بهدف تنقيتها وتعديلها وصولاً لعدالة ناجزة نافذة ودعم استقلال القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة