بدأ القضاة انتفاضة جديدة من أجل تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة ودعم استقلال القضاء، حيث عقد المجلس الاستشارى لأندية القضاة اجتماعه الأول مساء أمس الأول، الجمعة، بالنادى النهرى بالقاهرة، وكانت القضية الأساسية المطروحة على اجتماعهم هى مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات، حيث ناقش القضاة المجتمعون سبل حل هذه المشكلة وانتهوا إلى عدة قرارات هامة هى، تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، بهدف تنقيتها وتعديلها وصولاً لعدالة ناجزة نافذة ودعم استقلال القضاء.
وتمت الدعوة إلى عقد مؤتمر للعدالة الناجزة على أن يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية للنظر فى المقترحات التى تقدمها اللجان المشكلة لمراجعة وتعديل القوانين سالفة الذكر. وأخيراً عرض التوصيات الصادرة عن مؤتمر العدالة الناجزة على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عرضها على مجلس النواب فى صورة مشروعات بقوانين تهدف إلى علاج مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات دعماً لإرساء دولة القانون.
ومن جانبه قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، والذى ترأس الاجتماع بصفته أكبر الأعضاء، إن مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات مشكلة كبيرة يعانى منها الشعب المصرى وكذا القيادة السياسية، التى دائماً ما تؤكد على أهمية تحقيق العدالة الناجزة من أجل القصاص، خاصة فى قضايا الإرهاب والتى تحتاج إلى الردع السريع لمعاقبة المجرمين، فى حين أن القوانين الحالية تؤدى إلى إطالة أمد التقاضى وهذا ليس مطلوباً.
وأضاف رئيس نادى قضاة المنوفية لـ"اليوم السابع"، انتهينا إلى تشكيل عدة لجان لتعديل 4 قوانين وتنقيتها، وهى الإجراءات الجنائية والمرافعات وإجراءات الطعن والسلطة القضائية، بهدف اختصار الإجراءات وعلاج مشكلة بطء التقاضى ودعم استقلال القضاء وتعزيز الثقة فيه. وأضاف، ستعرض نتائج أعمال هذه اللجان على مؤتمر يتم الدعوة له وهو مؤتمر العدالة الناجزة النافذة تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رجال القضاء وأساتذة القانون والمختصين وممثلين من نقابة المحامين، ثم يتم رفع التعديلات فى شكل مشروعات قوانين على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لعرضها على مجلس النواب، وشدد عبد الستار على أن القضاة حريصون ألا تكون أعمال هذه اللجان مجرد أبحاث توضع فى الأدراج لكن ستنتهى بالعرض على مجلس النواب وترى النور.
وكشف المستشار إمام أن تشكيل اللجان سيتم سريعاً حتى تبدأ أعمالها وتنتهى منها فى أقرب فرصة، مؤكداً على أن المجلس الاستشارى سيعقد اجتماعاً دورياً كل شهرين لمناقشة كافة القضايا التى تهم القضاة وتهم منظومة العدالة. وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن هناك توصية صدرت أيضا عن الاجتماع بأن تعقد أندية القضاة ورش عمل لوضع مشروعات قوانين كاملة للقوانين الأربعة "الإجراءات الجنائية – المرافعات – إجراءات الطعن أمام النقض – السلطة القضائية"، على أن تصب هذه المشروعات إلى اللجان التى سيتم تشكيلها للاستعانة بها فى وضع المشروعات النهائية للقوانين، مشدداً على أن الهدف هو تيسير إجراءات التقاضى واختصار بعض الإجراءات لتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أنهم يقتضون بالمحكمة الاقتصادية التى لا تزيد مدة أى دعوى أمامها عن عام.
وأضاف رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن القضاة حريصون على الانتهاء من هذه التعديلات فى أسرع وقت لإقرارها من قبل مجلس النواب، مشيراً إلى أنه خلال 3 أشهر تقريباً سينتهون منها. ويذكر أن اجتماع المجلس الاستشارى لأندية القضاة جاء بناءً على دعوة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، لرؤساء أندية القضاة بالأقاليم والمحافظات، وحضره 21 مستشارًا من رؤساء الأندية، وترأس الاجتماع المستشار عبد الستار إمام يوسف رئيس نادى القضاة بالمنوفية، فى حين قرر المجلس أن يكون الاجتماع القادم برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية.
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
أفلحوا إن صدقوا
منظومة العدالة المصرية بحاجة إلى نسف وبناء من جديد قوانين كثيرة ومتضارب بعضها ثغرات في القوانين يستغلها الخصوم لاطالة أمد التقاضي ، اعلان الخصوم ومايشوبه من مشاكل بفعل فاعل ، الجهات المعاونة للقضاء كالخبراء والطب الشرعي كلها بحاجة إلى اعادة نظر وصياغة لآلياتها ووضع حد زمني لا يتم تجاوزه ولاننسى تحريات المباحث التي تتأخر شهور في مواضيع لاتستحق ناهيك عن شهاداتهم أمام القضاء والتي كثيرا ماتضيع حقوق العباد ويكون رد رجل المباحث " اصل الموضوع مرة عليه كثير ومش فاكر ".. فتعديل القوانين الأربعة جيد ويصب في مصلحة العدالة الناجزة لكننا بحاجة إلى النظر للمنظومة متكاملة ولاننسى محاضر الشرطة التي يتم التلاعب فيها لصالح الخصوم واخيرا بعد كل جهود التقاضي والوقت والمال الذي يبذل يصدر حكم لصاحب الحق فلايستطيع تنفيذه تحت دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان فعبارة الدراسات الأمنية التي تسطر من جهات التنفيذ على الحكم هي عبارة وقف الحكم وقتله .. أنتبهوا .. أنتبهوا .. أنتبهوا
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
هذا عن قضايا الجنايات فما بالنا بالانواع الأخرى من القضايا
إذا كان تغيير القوانين الأربعة سيخدم قضايا الجنايات للتسريع بانهاء القضايا وتحقيق العدالة الناجزة فما بالنا بباقي الانواع من القضايا كقانون الأسرة الذى أربك المجتمع وفي معظمه تسبب في مشاكل كموضوع الرؤية للاولاد وغيرها من المشاكل التي ملئت المجتمع وقضى على النواة الأولى للمجتمع وهي الأسرة وهذه ضربة للمجتمع في الصميم ولم ينتبه إليها أحد أو لاينظر إليها أحد ، كذلك القضايا المدنية خاصة التي يتم حجزها للفصل في الشق الجنائي أولا والذى يطول سنين ثم تبدأ الدعوى المدنية فتستمر سنين طويلة أخرى حتى يموت صاحب الحق وتتوارث الاجيال القضية ... لماذا لانستعين بالقضاة الاجلاء الذين خرجوا للمعاش وهم خبروا مشاكل القوانين والاعيب بعض المحامين وكل معضلات العدالة لتشكيل لجان منهم خاصة بكل فرع من القانون لتقديم مقترحات الاصلاح في بنود محددة يتم مناقشتها من اهل الاختصاص واقرارها من مجلس النواب لتكون ثورة تشريعية عدلية حقيقية ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
حفاة الوطن
ليه اللف والدوران لماذا لانفعل الدستور ونغير قوانين العقوبات لتتفق مع ثوابت الشريعة الاسلامية !!
لو طبقنا حد الحرابة على المفسدين فى الارض والارهابيين وحد السرقة على كبار اللصوص لما وجدنا هذا الكم من الفساد اذا كنتم لا تلتزمون بالقوانين التى امرنا بها خالقنا ويعرف علاج مشاكلنا فماذا تتوقعون سوى الفشل الذريع يجب تعيل قوانين العقوبات فورا لتتفق مع ثوابت الشريعة وعملا بقوله تعالى : (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً )) ( الأحزاب 36).
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف مصطفى
من الصفر
هل يعقل إننا لسه حنبتدى من الصفر ؟!!! أكيد فيه لجان و دراسات و توصيات سابقة . محتاجين نخلص فى اسرع وقت . إرحمونا من شغل السلاحف ده
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال محمد
حل الجنح فى محاكم بجوار اقسام الشرطة دون اللجوء للمحاكم
يجب ان يكون هناك محاكم للجنح فقط بجانب كل قسم يتم فيها حل الجنح دون اللجو للمحاكم العادية ويتم البت فى القضية من يوم الى اسبوع فقط
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
واين دور نواب الغبره
فهم سبب مانحن به لعدم تعديل اى تشريعات واصبح شغلهم الشاغل زياده رواتبهم وبدلاتهم ارحمونا يانواب كسالى والا فلن يرحمكم الشعب ولن تروا المجلس مرة اخرى وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
عدد الردود 0
بواسطة:
واحده
العداله الناجزه
انهى عداله ديه انا شخصيا باعانى من الظلم و عائلتى كل يوم اى واحد ملوش لازمه يروح يعمل محضر ازعاج هدم حائط بدون رخصه (كلها افتراء و ظلم و معارف و علاقات) - مهندسه فى الحى مرتشيه او واحد قريبه ضابط شرطه و حاجات من النوع ده و قضايا و محاكم و محاميين مستغليين و مال ضائع و عمر ضائع على ما تثبت برائتك حاجه تقرف