قام وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوى بتخير المسئولين الإيرانيين مزدوجى الجنسية، بين منصبهم والجنسية المزدوجة، وذلك بعد اتهامات بالتجسس طالت العديد من الإيرانيين حاملى الجنسية المزدوجة، كانت أخرها احتجاز الأستاذة الجامعية هوما هودفار.
ونقلت صحيفة جوان المتشددة، عن علوى قوله، إن الاستخبارات لديها حساسية تجاه المسئولين الذين حصلوا على الجنسية الثانية بعد توليهم مناصب فى إيران.
وأضاف "خيرناهم بين منصبهم والإقامة (جرين كارد) والجنسية المزدوجة، وفى حال اختيار الأمر الثانى فسوف يتم إبلاغ مسئوليهم بأنه لا يمكن استمرارهم فى مناصبهم".
وتابع، أن الإستخبارات قامت بالاستعلام عن أكثر من 70 مسئول من مزدوجى الجنسية، وتم رفض أهلية الذين ثبت أنهم مزدوجو الجنسية، وذلك طبقا للقانون.
على جانب آخر كشف وزير المخابرات الإيرانية عن مراقبة ورصد أمنى لزيارات الأجانب داخل إيران قائلا: إن زيارة السناتور الأمريكى جيمز داباكيس إلى إيران تمت تحت رصد أمنى، وقد زار إيران مرتين إلا أن زيارته الأخيرة كانت تحت السيطرة تماما.
وخلال الأشهر التسعة الماضية اعتقل الحرس الثورى ما لا يقل عن 6 على الأقل من الإيرانيين ممن يحملون جنسيات أخرى. ويمثل ذلك أكبر عدد من الإيرانيين مزدوجى الجنسية يعتقلون فى وقت واحد بالسنوات الأخيرة، وقد أكدت الحكومة معظم حالات الاحتجاز دون أن تذكر تفاصيل عن أى اتهامات.
ولا تعترف الحكومة الإيرانية بالجنسية المزدوجة الأمر الذى يمنع السفارات الغربية المعنية من رؤية الأفراد المعنيين الذين تم احتجازهم. وفى مارس أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من أن الأمريكيين من أصل إيرانى معرضون بصفة خاصة لخطر الاحتجاز أو السجن إذا سافروا إلى إيران.
لكن تمكنت الأستاذة الجامعية هوما هودفار التى تحمل الجنسيات الإيرانية والكندية والأيرلندية من العودة إلى كندا بعد أن احتجزها الحرس واستولوا على جهاز الكمبيوتر المحمول، وأطلق سراحها بوساطة عمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة