تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، سيل من البلاغات، ضد النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، تتهمه بارتكاب جريمة الطعن فى شرف نساء مصر، على خلفية مطالبه بتدشين حملة لتوقيع كشف العذرية على الفتيات قبل التحاقهن بالجامعات المختلفة.
وقدمت الوحدة القانونية بمركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان، بلاغ للمكتب الفنى حمل رقم 12470 لـسنة 2016 عرائض النائب العام، ضد النائب "عجينة" للمطالبة بالتحقيق معه فى التصريحات التى أطلقها حول كشوف العذرية.
واستند المركز فى بلاغ إلى نصوص المواد (92، 45، 57) من الدستور المصرى، التى تؤكد على الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، وأنها لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
والمادة 309 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس كل من تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن مدة لا تزيد على سنة، معتبرين أن طلب النائب إلهامى عجينة بإلزام الفتيات للخضوع إلى كشف عذرية كشرط أساس للموافقة على التحاقهن بالجامعات، تعدى على الحقوق والحريات رغم النص الدستورى الصحيح.
وخاطب مركز مساواة للتدريب والاستشارات، النائب العام المستشار نبيل صادق، فى بلاغ رسمى للتحقيق مع عضو مجلس النواب، حيث أكد أن النائب "إلهامى عجينة" منذ حصوله على عضوية مجلس الشعب، وهو دائم التصريحات غير المقبولة التى تستهدف النيل من كرامة النساء وتحقر من شأنهن، واعتاد الدعوة إلى ممارسة العنف تجاه النساء والفتيات.
وشرح البلاغ عدة وقائع منسوبة لـ"عجينة" تمثل مخالفات قانونية جسيمة، على رأسها تصريحاته التى استهدفت عضو مجلس النواب، وإعلانه الخاص بدعم "ختان الإناث"، مدعياً إصابة الرجال والشباب فى مصر بالعجز الجنسى.
وقال المركز، إن هذه التصريحات تحط من شأن النساء وكرامتهن، وتعد دعوة صريحة تحت قبة البرلمان لممارسة أحد أشكال العنف الجنسى تجاه الفتيات والنساء فى مصر، الأمر الذى يستوجب المسائلة القانونية والمحاسبة.
من جانبه أعلن الدكتور جابر نصار، بصفته رئيسا لجامعة القاهرة، التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد إلهامى عجينة، ونائب آخر، لاتهامهما طالبات الجامعات باتهامات باطلة تنال من شرفهن وسمعتهن ومن الجامعة وتؤثر على مركزها محليا ودوليا.
وتلقى المحامى العام لنيابة استئناف الإسكندرية، بلاغا من المحامى طارق محمود، حمل رقم 4682 لـسنة 2016، اتهم فيه إلهامى عجينة، بسب وقذف الشعب المصرى، مطالبا برفع الحصانة البرلمانية عنه وبدء التحقيقات فى الاتهامات المنسوبة إليه.
وقالت مصادر قضائية- فى تصريحات لـ"اليوم السابع" - إن مصير النائب إلهامى عجينة بيد النائب العام، حيث يستلزم التحقيق معه فى التصريحات المثيرة للجدل، مخاطبة رئيس مجلس النواب للمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنه، وتمكين النيابة العامة من استجوابه.
وأوضحت المصادر، أن النائب العام لم يتخذ حتى الآن أى قرارات أو إجراءات فى البلاغات المقدمة من بعض المحامين، غير أن المكتب الفنى بدأ فحصها بعد قيدها بدفتر العرائض تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة