ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هناك خلاف يقع داخل مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، حول التحقيقات الخاصة بالمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلارى كلينتون.
وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكترونى، الاثنين، أن الكشف عن التحقيق مجددا فى قضية البريد الإلكترونى لكلينتون، يزيد التوترات داخل مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI ووزارة العدل بشأن كيفية التحقيق مع المرشحة الديمقراطية للرئاسة.
ولفتت إلى أن الانقسام داخل وزارة العدل والأف بى آى، يتعلق على الأكثر بالتحقيق الخاص بمؤسسة كلينتون الخيرية. فبينما تم وقف التحقيقات فى قضية البريد الإلكترونى الخاصة بها يوليو الماضى، فإن الخلافات المحيطة بالتحقيق حول مؤسستها الخيرية تتصاعد، ذلك وفقا لأشخاص مطلعين.
وتوضح الصحيفة أن هناك حالة من الإحباط بين بعض المحققين، الذين يرون أن قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالى غير مهتمة بالتحقيق فيما إذا كان المانحون الذين يتبرعون لمؤسسة كلينتون الخيرية تلقوا معاملة خاصة من وزارة الخارجية حينما كانت كلينتون وزيرة للخارجية.
وعلى صعيد قضية البريد الإلكترونى فيتم إعادة فتح التحقيق، الذى كان جيمس كومى مدير الأف بى أى أغلقه فى يوليو، بعد العثور على 650 ألف رسالة بريد إلكترونى على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بمساعدتها هوما عابدين وطليقها أنتونى وينر، الذى انفصلت زوجته عنه أغسطس الماضى ويجرى التحقيق معه أيضا فى فضيحة جنسية.
وتشير بيانات التعريف الأساسى إلى أن الآلاف هذه الرسائل يمكن أن يكون قد تم إرسالها إلى أو من الخادم الخاص الذى استخدمته كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، ذلك وفقا لأشخاص مطلعين.
وسيستغرق الأمر بضعة أسابيع أو أكثر، لتحديد ما إذا كانت تلك الرسائل تتعلق بالعمل خلال الفترة التى عملت فيها هوما عابدين مع كلينتون فى وزارة الخارجية وعما إذا كانت تضم معلومات سرية أو أدلة جديدة هامة فى قضية البريد الإلكترونى للوزيرة السابقة.
ووفقا لشخص مطلع، فإن المسئولون بانتظار أمر من القضاء لبدء النظر فى رسائل البريد الإلكترونى التى تلقوها خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد الكشف عنها خلال التحقيق فى قضية وينر. وعلى الرغم من غلق التحقيق فى يوليو الماضى، فإن أشخاص مطلعون قالوا إن الأمر تسبب فى خلافات داخل مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة