قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من طارق إمام علام، رئيس ووكيل حزب الحرية، والتى تطالب بإلزام الحكومة بالحفاظ على كرامة المواطنين داخل مصر وخارجها من خلال وقف تدخل الأمن لمنع تواصل القوى السياسية بسفراء الدول ووقف الحصار الأمنى، والتدخل لمنع الناس من التواصل مع المسئولين بالدول بريدياً بالمخالفة لقانون حقوق الانسان والمواثيق الدولية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٣٩٩٧ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية والداخلية والعدل والاتصالات والهجرة، واخرين بصفتهم.
وقالت الدعوى إن بعض السفراء تنسق مع المسئولين فى مصر بحظر اى خطابات او برقيات او مراسلات ترسل له أو لرؤسائه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة