أكدت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أن إقرار قانون جديد للمرأة يحوى عقوبات لكل من لا يورث المرأة فى مصر، لن يضيف شيئا، فعلى سبيل المثال المرأة الصعيدية لن تجرؤ مطلقا على إقامة دعوى قضائية ضد أخيها أو عمها مثلا بسبب حرمانها من الميراث، فكثير من العائلات يعتبرون ذلك عمل مشين منها.
أضافت نصير، فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن الأزمة فى المقام الأول هى أزمة ثقافة وأخلاق وهنا نتساءل أين دور المساجد ورجال الدين على المنابر وأين وسائل الإعلام من ذلك فمثلا ينبغى أن تخصص الفضائيات المصرية ساعتين على الأقل يوميا لتغيير هذه المفاهيم والعادات الخاطئة.
وتابعت نصير: "هناك قانون سابق يجرم كل من يحرم شخص من الميراث ومع ذلك لم تستطع كثير من النساء من الحصول على الميراث ويصعب عليها تقديم اى دعوى قضائية ضد أقاربها، فهناك عائلات ترفض هذا الفعل جملة وتفصيلا".
جدير بالذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان انتهى من إعداد مشروع قانون جديد للمرأة يفرض عقوبات على أى شخص يحرمها من حقها الشرعى فى الميراث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة