أصدرت محكمة النقض، حكما بقبول الطعون المقدمة من 19 متهما من عناصر الإخون، وقضت بإلغاء عقوبة حبسهم مدد تتراوح بين 5 و3 سنوات، على خلفية اتهامهم بخرق قانون التظاهر.
زعم دفاع المتهمين أن حكم الإدانة شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون، وأن المحكمة اعتمدت على التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطنى كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم التى اسندتها إليهم النيابة العامة فى أمر الإحالة للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة التظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة.
وبحسب مذكرة الطعن، أخلت المحكمة بحق الدفاع وطلباته التى قدمها خلال جلسات المحاكمة، كما تضمنت أته من ضمن أسباب الطعن الفساد فى الاستدلال، والقصور في التسبيب والتعسف فى الاستنتاج والبيان.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبطلجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي الغندور
هذا القرار لا يرضى المحبين لمصر العزيزة
المشكلة انهم لو اعيدت المحاكمة وخرجوا لا يغيرون افكارهم وتوجهاتهم