يوما تلو الآخر، تخرج إيران من دائرة العقوبات الدولية الخانقة التى فرضها عليها المجتمع الدولى على مدار 30 عاما بسبب برنامجها النووى الذى أثار مخاوف الغرب من إمكانية التوصل من خلاله لصنع قنبلة نووية، إلا أن الاتفاق النووى الذى وقع فى يوليو 2015، وضع قيودا على أشطتها النووية، وحقق حلم طهران فى رفع العقوبات بشكل تدريجى ما يتيح لها التعامل مع المجتمع الدولى فى إبرام الصفقات التجارية بكل صورها بعد أن كان محظور عليها، واتجهت لتغيير أسطولها الجوى المدنى.
الخامنئي
وفى أعقاب رفع العقوبات، سعت طهران لتغيير أسطول الملاحة الجوية الإيرانية المتهالك الذى عانى من مشكلات كثيرة، بسبب حظر استيراد قطع الطائرات أو تجديدها وشراء طائرات جديدة فى السنوات السابقة جراء العقوبات، ومنذ بداية العام رغبت فى شراء أكثر من 200 طائرة بقيمة 50 مليار دولار من إيرباص وبوينغ.
ايرباص
ووقعت شركة إيران الوطنية للطيران، مطلع العام الجاري بروتوكول اتفاق مع شركة "إيرباص" لشراء 118 طائرة، بقيمة تتراوح بين 10 و11 مليار دولار، كما أبرمت "بوينغ" في يونيو الماضى بروتوكول اتفاق لبيع حوالي 110 طائرات، وكان يتعين على الشركتين الحصول على موافقة وزارة الخزانة الأمريكية لتوقيع العقدين بصورة نهائية.
.jpg "اوباما (2)")
اوباما
جدير بالذكر، أن الخزانة الأمريكية تستطيع منع مبيعات الطائرات الحديثة إلى إيران بما فيها الطائرات غير الأمريكية بسبب النسبة المرتفعة من المكونات المصنعة بالولايات المتحدة.
وأصدر مكتب وزارة المالية الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية، وثائق معلنا أن جميع المؤسسات الأمريكية التى ترغب ببيع أو تأجير الطائرات وقطع الغيار أو خدمات الصيانة والسلامة لإيران يمكنها التقدم للحصول على التراخيص.
وبالفعل أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، وبوينج الأمريكية فى سبتمبر الماضى، أنها حصلت على الترخيص من مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لبيع الطائرات إلى إيران. لكن أبدت البنوك الأوروبية ترددا في تمويل الاتفاقين بسبب القيود المفروضة على استخدام الدولار الأمريكى والمخاوف من المخاطر القانونية في حالة فرض العقوبات من جديد.
وبعد محادثات بين إيران وشركتى بوينج وإيرباص، كشف نائب وزير النقل الإيرانى أصغر فخريه كاشان، أن مسار الإبرام بشكل نهائى وتوقيع قد وصل إلى مرحلته الأخيرة.
وأضاف فى مقابلة لصحيفة "إيران" الحكومية، أن بلاده سوف تشترى 111 طائرة ركاب مدنية من طراز إيرباص بتكلفة أقل من 10 مليار دولار، و108 طائرة من طراز بوينج وذلك بعد أن أجرت بلاده سلسلة اجتماعات مع تلك الشركات.
وحول موعد تسليم الدفعة الأولى من الطائرات، قال المسئول الإيرانى إن بلاده ستتسلم عددا منها من شركتى بوينج وإيرباص قبل حلول مارس المقبل أى خلال الـ 4 أشهر المقبلة.
كما كشف وزير الطرق وبناء المدن الايرانى عباس آخوندى، أن بلاده وقعت مع شركتي “بويينغ” و “ايرباص” مسودة تفاهم تنص على منح ايران امتياز تصنيع وتخزين قطع غيار الطائرات. واضاف آخوندي ان ايران وبعد شرائها الطائرات ستتمكن من صيانة وتصنيع قطع الغيار والتخطيط من أجل تأمين احتياجات سوق المنطقة.
وفى السابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، بأن بلاده تبحث منح إيران امتيازات جديدة لشراء طائرات مدنية، مشيرا إلى أنه حال التأكد من استخدام الطائرات لنقل الركاب والأعمال التجارية فإنه لا مانع من بيع الطائرات لإيران.
جدير بالذكر، أن الخزانة الأمريكية تستطيع منع مبيعات الطائرات الحديثة إلى إيران بما فيها الطائرات غير الأمريكية بسبب النسبة المرتفعة من المكونات المصنعة بالولايات المتحدة.
وأصدر مكتب وزارة المالية الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية، وثائق معلنا أن جميع المؤسسات الأمريكية التى ترغب ببيع أو تأجير الطائرات وقطع الغيار أو خدمات الصيانة والسلامة لإيران يمكنها التقدم للحصول على التراخيص.
وقال المتحدث باسم بوينغ مارك سكلار، فى بيان، "تسلمنا الترخيص ولا نزال نقوم بالمحادثات مع إيران للطيران" بناء على مذكرة الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى يونيو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة