نائبة برلمانية تُعد مشروع قانون لمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى

قالت النائبة البرلمانية منى منير، إنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد، ستقدمه إلى مجلس النواب لمناقشته، لتفعيل المادة 204 من الدستور المصرى، والتى تنص على اختصاص القضاء العسكرى بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة والاعتداء علي الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد الشرطة والقوات المسلحة.

وأشارت منير فى بيان لها اليوم الخميس، إلى أن قيامها بإعداد مشروع القانون جاء كرد فعل إزاء الهجمات الارهابية ضد جنود الشرطة والجيش التي تتكرر بصورة شبه يومية ومواجهة سريعة لخطة جماعة الإخوان، في تصعيد العمليات الإرهابية، وإثارة العنف في البلاد.

ولفتت إلى أن الهدف من تفعيل هذا القانون هو أن القضاء العسكري يتميز بالسرعة والجدية في مواجهة المتهمين في القضايا الإرهابية، وأن القضاء المدني بطيء وإجراءاته مطولة وتمتد فيه المحاكمات لسنوات، الأمر الذي يزيد فيه الاحتقان وإعطاء الفرصة لمدبري العمليات الارهابية بالافلات من العقاب والتخطيط لقتل أبرياء.

وأوضحت أنها تقود حملة واسعة بدأتها من الجيزة، ضد الدعوه للتظاهر  يوم 11 نوفمبر، مطالبة بعدم الانسياق وراء نداءات ودعوات ليس لها أى هدف سوى زعزعة الاستقرار ونشر الذعر والفوضى بالبلاد.