تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد على إبراهيم الزند من منصب وزير العدل.
وتنظر الدائرة ذاتها الدعوى المقامة من شعبة الأوراق المالية، لبطلان قرار البورصة بتنفيذ تعاملات سوق خارج المقصورة عبر البنوك، كما تنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة 122 من الدستور فى فقرتها الأخيرة، التى تنص على أنه كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
وتنظر الدائرة الأولى كذلك الدعوى المقامة عبد الله ربيع المحامى، والرى تطالب بإصدار قرار بوقف كافة اشكال التعرض المادى والقانونى لكافة اعضاء الحركات الوطنية فى ممارستها لأنشطتها الديمقراطية السلمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة