كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، أن عمليات تهريب الجنيه إلى خارج مصر – بفئات بنكنوت نقدية كبيرة مثل الـ50 و100 والـ200 جنيه – تتم فى إطار تنفيذ عمليات السوق السوداء للعملة والاتجار بها، وتوصيلها للمصريين العاملين بالخارج، والمقدر عددهم بنحو 8 ملايين نسمة.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن آلية الاتجار فى العملة وتهريب الجنيه المصرى للخارج تتم بأن تخرج المبالغ النقدية الكبيرة – والتى تصل فى بعض الأحيان إلى نحو 5 ملايين جنيه – عبر التهريب من خلال المنافذ الجمركية والموانئ المصرية، وبعد ذلك يقوم أطراف عملية الاتجار فى الخارج بشراء العملة الصعبة – العملات العربية والأجنبية خاصة الدولار واليورو – من المصرى المقيم بالخارج مقابل سعر العملة الصعبة أمام الجنيه المصرى فى السوق السوداء وقت تنفيذ العملية.
وأكدت المصادر، أن عمليات تهريب النقد المصرى للخارج أضرت كثيرًا بالاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية لأنها تحرم الاحتياطى من النقد الأجنبى من أرصدة العملة الصعبة التى تعد أحد أهم مكونات الاحتياطيات الأجنبية، لافتة إلى أن حجم الدولار فى الاقتصاد المصرى وإجمالى العملات الأجنبية الأخرى يبلغ نحو 70 مليار دولار، نحو 10% منها فى البنوك و90% منها فى السوق السوداء والمضاربين ومنازل المصريين، وبالتالى فإن منع تلك العملات من دخول مصر عن طريق التحويلات البنكية أو مع المصريين القادمين لمصر من الخارج يؤثر على الـ70 مليار دولار لأن مبالغ الاتجار لا تدخل الاقتصاد الصرى من الأساس.
وأشارت المصادر إلى أن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والموانئ يعمل على الحد من عمليات الاتجار فى العملة الصعبة وتهريب الجنيه وفئات النقد المصرية إلى الخارج، وبالتالى يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى ولا يحرم الاقتصاد المصرى من العملة الصعبة، فى ظل محدودية أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى يسجل نحو 19.5 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2016، ويغطى نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى حرج لابد من رفع أرصدته خاصة من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى.
وكان مسئول مصرفى رفيع المستوى كشف أن الجنيه المصرى غير قابل للتداول خارج مصر، مؤكدًا أن ما يتردد حول منعه من التداول فى المملكة العربية السعودية وألمانيا، غير صحيح، حيث إنه ليس من العملات الدولية القابلة للتداول عالميًا.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عمليات تصدير العملة التى تتم على العملات الرئيسية الكبرى تتم بجمع تلك العملات من مكاتب الصرافة والبنوك فى الدولة محل التداول، ويتم التصدير إلى الدولة صاحبة العملة نفسها – أى مصر – موضحًا أن الجنيه المصرى غير قابل للتصدير إلى الخارج أى بإعادته إلى مصر، أى لا يتم تصديره أو تداول خارج مصر.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الكريم
أرحمو المصريين بالخارج
ياحج طارق 90% من المصريين العاملين بالخارج عمال غلابة رتبهم مش محصل 4000ج في السعودية والكويت والامارات يدوب يغطي مصاريفهم ومصاريف عيالهم ياريت تدور علي الحرامية اللي عندك في قطاع البنوك لأن اللي يقدر يصدر 350 بطاقة سحب الي من مصر ويخرج بيهم برة مصر ومعاه ملايين يتاجر فيها لايمكن يكون غير واحد محصن احنا برة مصر شايفين الغلب والمر وعايزين نرجع النهاردة قبل بكرة التخين فينا ماعندوش نص مليون جنية في البنك علشان يتاجر فالعملة ويضرب أقتصاد دولة شوفو أمريكا واعوانها من الدول وسيبو المصري الغلبان كفاية اننا شايلين همنا وهم عيالنا عنكم ومش مستفيدين منك حاجة ولا حتي كلمة طيبة منكم لله احب اعرفك ان سبب عزوف المصريين عن التحويل للبنوك هو ان كل يوم الجنية فالنازل والمصاريف الكتير يامحترم
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
فى ظل الظروف الحالية
من توقف الدعم الخليجى بسبب ازمة البترول وبطء حركة السياحة وتوقف الاستثمارات المباشرة مع حاجة سوق الاستيراد للدولار ، فيبدو ان الدولار الى17 الى 20 جنيه قبل نهاية العام ..
عدد الردود 0
بواسطة:
.
اضحكونى
التحليل ممتاز بدون شك ولكنه اغفل نقطه جوهريه حدثت فعلا فى ازمة جنوب شرق آسيا فى سنه 2004 حين جمع احد المستثمرين من البورصه كميات هائله من العمله مما جعل المواطنين يجمعون نقودهم من البنوك والدخول بها للبورصه فحدث انخفاض فى رصيد البنوك مما جعل البنوك ترفع سعر الفائده والبورصه ترفع امامها فائدتها حتى اذا استوت الطبخه قام هذا المستثمر بطرح كل ما يملك من اموال فى البورصه مما اثر على قمية العمله بالانخفاض وانهيار الاقتصاد فى هذه الدوله والدول المحيطه فى ما عرف بأزمه 2004 ازمه دول جنوب شرق آسيا اظنها بدات من سنغافوره
عدد الردود 0
بواسطة:
Khaled
تهريج
البنك المركزى او المصدر رفيع المستوى يريد إبعاد نظر الناس عن المشكلة الحقيقية بهذا الكلام غير المنطقى بالمرة. الجنيه المصرى ليس عليه أى طلب لا فى الداخل و لا طبعا فى الخارج. المشكلة ان السياسة النقدية الحالية فى مصر و القائمة على الضبابية و القرارات الغير المدروسة و المفاجئات و القيود على تحريك الاموال و الاصرار على تسعير العملة وفقا لإعتبارات سياسية و لمصلحة بعض الكبار أضروا بالاقتصاد و تسببوا فى إهدار الإحتياطى بالعملة الاجنبية و إهدار جزء كبير مما حصلت عليه مصر من منخ و قروض و إهدار أموال المودعين بالعملات الاجنبية فى البنوك داخل مصر و التى استولى عليها البنك المركزى و لا بستطيع ردها الآن للبنوك لتلبى رغبات المودعين الذين يريدون سحب او تحويل حزء منها و بذلك دمار سمعة الجهاز المصرفى المصرى. الرجاء النشر و شكرا