بينما يتهم البعض حكومة شريف إسماعيل بأنها لا تعمل، وإذا عملت فإنها لا تهتم بالترويج لأعمالها وإنجازاتها، يتخذ رئيس الوزراء منحى مختلفا فى اتخاذ القرارات والتحرك لمواجهة الأزمات وإعلانها فى المؤتمر الصحفى، بعد الاجتماع الأسبوعى للحكومة، وآخر هذه القرارات إعلان التقشف وتخفيض نفقات الوزارات بنسبة عشرين بالمائة، وكذا تخفيض البعثات الدبلوماسية بالخارج للوزارات بنسبة خمسين بالمائة.
رئيس الوزراء رفع شعار «لن نتقاعس أبدا»، ووجه الوزارات بتقديم جميع الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الإجراءات التقشفية لن تؤثر أبدا على جهود الحكومة فى تقديم الخدمات، ولن تمس الأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، يعنى باختصار هو نوع من تقديم النموذج والمثال من قبل الحكومة فى الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
برافو شريف إسماعيل، برافو الحكومة وأجهزتها التى تعمل فى مسارين متعارضين، فهى تقبل أن يحملها المواطنون مسؤوليات أى حكومة اشتراكية بما يعنى توفير السلع والخدمات بسعر مدعم يستفيد منه الغنى والفقير، وفى الوقت نفسه تسمح بنمو القطاع الخاص وفق مبادئ اقتصاد السوق وحرية التجارة، ورغم الكلفة الهائلة لاستمرار النمطين معا، ورغم سيادة نمط السوق السوداء وغلبة الجشع على ممارسات القطاع الخاص، تواصل الحكومة السير على الحافة بين النمطين حتى لا يشعر المواطن بأى نقص فى الخدمات بالسعر المدعم.
وهنا لابد من وقفة حاسمة من الحكومة وأجهزتها التى لا يجب أن تستمر فى هذا النمط الاقتصادى المزدوج والمكلف، فالتقشف مطلب عام، ولكنه لا يخص الحكومة فقط، بل يخص كذلك الشركات والهيئات والأفراد، كل بحسب اختصاصاته واحتياجاته، فالشركات والهيئات عليها تعظيم الاعتماد على المكون المحلى والأيدى العاملة المحلية، وفتح أسواق جديدة فى الخارج حتى نتغلب على نقص الدولار أو بالأحرى نزيف الدولار، كما أن الأفراد خارج الفئات محدودة الدخل والفقراء ليس من حقهم الاستفادة من السلع والخدمات المدعمة.
نحتاج من الحكومة لترسيخ مفهوم التقشف بالتشديد الرقابى على التجار الجشعين الذين ينهبون أموال الفقراء، لتحقيق الأرباح الحرام، وكذا تغليظ عقوبة المتهربين من الضرائب، وتخصيص الدعم فقط لمن يستحقونه بتحويله إلى دعم نقدى، جنبا إلى جنب مع إنتاج ما نحتاج من السلع الأساسية، وساعتها، لن نعانى من أى أزمات.
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
برافـــــــو فى حالة تطبيق خطة التقشف دون إستثناء
الإجراءات التقشفية التى ستفرضها الحكومة يجب أن تطبق أيضا على الذين إستثناهم القانون من ذكر موازنتهم العامة ومنحهم حصانة ضد الرقابة ومحاسبات الفساد بحجة الحفاظ على الأمن القومى وإعتبارات المصلحة العامة والذين يستأثرون بالإمتيازات وبالإستثناءات لأنفسهم دوناً عن الآخرين رغم المرتبات العالية والمكافئات والحوافز التى تتقاضوها ويصدرون القرارات رغم الأزمة الإقتصادية الحادة التى تمر بها البلاد ودون مراعاة للمصلحة الوطنية بإعفاء فنادقهم ومنشآتهم الترفيهية وأنديتهم ومنتجعاتهم ومصايفهم من الضرائب العقارية التى أقرها القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
ح ع ا
سلامي للتشقف
واعضاء السفارات في الخارج متي يصيبهم الدور والله أنهم عالة على المجتمع ورغم ذلك ظروفهم المعيشية فوق الخيال أحد الأعضاء بكالريوس تجارة وظيفته تعبئة استمارات الجنسية الفلسطينية بدون مواهب أخرى تذكر ....... راتبه 8000 دولار يسكن عزابي بدون أولاده في سكن بـ 55 الف ريال في السنة سلامتك يا راسي . سلمي على التقشف
عدد الردود 0
بواسطة:
أشرف المنياوى
التقشف الحقيقى
التقشف الحقيقى أن يكون الفرق بين أعلى راتب فى مصر وأقل راتب هو 14 ضعف حسب المقاييس العالميه ..بمعنى لو أن أقل راتب فى مصر هو 1000 جنيه يكون أعلى راتب فى الدوله هو 14000 جنيه ....هذا هو العدل الحقيقى ...التقشف الحقيقى أن ياكل الوزراء ويشربون مما ياكل منه الشعب ويشرب .....التقشف الحقيقى أن يركب الوزراء المواصلات العامه مثل باقى الشعب .....التقشف الحقيقى أن يحاسب الوزراء على نفقاتهم ويكون هناك فصل تام بين المال العام والمال الخاص .....التقشف الحقيقى ان توفر الدوله للشعب السلع الأساسية بشكل يحفظ للمواطن كرامته.......الحمد لله الذى أبعدنا عن مستنقع الحكومه العفن .....فمن يتقى الله يرزقه من حيث لا يحتسب ..اللهم أدم علينا الصحه والعافيه....وأغننا عن الحكومة المصرية التى نخر الفساد عظمها حتى النخاع ...فهى حكومة فاسدة ومن فيها فاسدون ...ومايحدث فى مصر الآن من كوارث ومصائب وفقر ومرض وجوع وذل ومهانه ماهو إلا عقاب