قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديل قانونى حماية المنافسة ومنع الاحتكار، يتطلب أن تعلن الحكومة أسعار السلع الحقيقية، بحيث يستطيع التاجر أن يعرف ما إذا كان يلتزم بتلك الأسعار من عدمه.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن تعديل قانون منع الاحتكار خطوة مهمة، بحيث يتم تغليظ عقوبة الاحتكار للحبس وليس فقط الغرامة، بحسب الجرم المرتكب، وبالتالى مواجهة احتكار بعض التجار للسلع.
وأشار النائب عمرو الجوهرى، إلى أن اللجنة ستستقبل فى اجتماع لها يوم الثلاثاء المقبل، رئيس جهاز حماية المستهلك، لمناقشة طرق الرقابة على السوق بجانب تشديد العقوبات على المحتكرين للسلع.
وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب كشف أنه شكل لجنة لدراسة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعديله بناء على طلب من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وذلك لتغليظ العقوبة المقررة على من يمارس الاحتكار، وذلك بالتنسيق مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة