ألقت الحكومة وعدد من أعضاء مجلس النواب والنشطاء الحقوقيين الأقباط بالمسئولية على الكنائس المصرية الثلاث فيما يخص الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حيث أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن التعديلات المقترحة لم تصل الوزارة بعد.
وأوضح العجاتى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكومة ووزارة الشئون القانونية ليست المسئولة عن تلك التعديلات، لافتا إلى أن الكنيسة المصرية هى المعنية بإدخال التعديلات المقترحة وإرسالها للحكومة وعرضها على مجلس النواب لمناقشتها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلق فيه الأقباط مطالبات بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتوسيع أسباب الطلاق بالنسبة للمسيحيين فى مصر خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع عقائد المسيحيين، خاصة وأن القانون الحالى لا يسمح بالطلاق إلا فى حالة واحدة فقط وهى الزنا.
ويقول نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن الكنيسة توسعت نوعا ما فى مشروعها الجديد الخاص بالأحوال الشخصية للأقباط حيث تم توسيع دائرة أسباب الطلاق ليشمل الهجر إلى جانب الزنا حيث يتم التطليق إذا تم الهجر لمدة 3 سنوات بين كل زوجين ليس لديهما أطفال، وخمس سنوات إذا كان للزوجين أطفال.
وأوضح جبرائيل، أن هذا الأمر غير كاف ويجب توسيع أسباب الطلاق ليشمل عدد من البنود الأخرى لافتا إلى أن الأفضل للأقباط فى مصر أن يتم العودة لقانون 1938 والذى كان يجيز الطلاق لـ9 بنود كاملة من الهجر والزنا والإيذاء وغيرها من الأسباب الأخرى، وبذلك فإن المشروع الجديد لن يكون كافيا أيضا فهو يحل جزء من المشكلة وليس كلها.
وأكد جبرائيل، أن هناك خلاف بين الكنائس المصرية الثلاثة حول أسباب الطلاق ولكن الكنيسة الأرثوذكسية وافقت على المقترح الجديد وهى الأكبر فى مصر ولكن القانون الجديد لن يتضمن بنود موحدة لكل الكنائس وغنما سيتضمن بنودا لكل طائفة مسيحية على حدة طبقا للعقائد الدينية الخاصة بكل طائفة.
ولفت جبرائيل إلى أن الكنائس الثلاث اجتمعوا وبادروا بمناقشة عدد من المقترحات للوصول إلى صيغة توافقية لحل الأزمة، خاصة وأنه فى عام واحد فقط شهدت مصر حوالى 120 ألف حالة طلاق.
فيما أكدت إيفلين متى عضو مجلس النواب، أن الكنيسة تدرس حاليا تعديل قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط فى مصر، إلا انها لم تنته بعد من إجراء التعديلات كما لم ترسل هذه التعديلات إلى مجلس النواب حتى الآن.
وأضافت متى، أن هذه التعديلات لن تصدر إلا بعد موافقة الكنائس المصرية الثلاث عليها ثم بعد ذلك ترسلها الكنيسة للبرلمان ويتم مناقشتها وإذا كان هناك ملاحظات سيتم النظر فيها.
ولفتت متى، إلى أنه فيما يخص أسباب الطلاق أو فكرة زواج شخص ينتمى لطائفة من نظيره بطائفة اخرى كلها أمور تحددها مناقشات الكنيسة وحتى الآن لم يتم عرض التعديلات على نواب البرلمان، أو يتم تحديد موعد لذلك، متوقعة أن يتم إقرار التعديلات الجديدة فى دور الانعقاد الحالى أو فى الدور المقبل.
بدوره قال مجدى ملك عضو مجلس النواب، أن هذا الشأن خاص بالكنيسة وهناك ثوابت عقائدية لا يمكن الخروج عليها، وأن الكنيسة تعد حاليا مقترح لقانون الأحوال الشخصية ليحل عدد من المشكلات، منوها "وعلينا الانتظار حتى يصل مجلس النواب، ثم يتم مناقشته".
وأضاف ملك أن المجلس قد يبدى بعض الملاحظات على المشروع المقدم حال الانتهاء منه وإرساله لمجلس النواب، ولكن حاليا لا يمكن الحكم على المشروع طالما تناقشه الكنيسة.
ومن ناحيتها أكدت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، أنه حتى الآن لم يصل المشروع إلى البرلمان وبالتالى لا يمكن مناقشته حتى يتم عرض بنود المشروع ككل والحكم عليها.
ولفتت الكسان أنه حال وصول المشروع الجديد من الكنيسة إلى البرلمان سيتم مناقشته وإبداء الملاحظات عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة