هل يعدل البرلمان الدستور من أجل استمرار "حصص" الفئات المهمشة؟.. عضو بالتشريعية: يجب استمرار نظام الكوتة لدورتين.. رياض عبد الستار: الحكم متروك للشارع.. وثروت بخيت: لا يجب التسرع فى الحكم على التجربة

أقر الدستور المصرى فى البرلمان الحالى ضرورة وجود تمثيل مناسب للفئات المهمشة فى المجتمع سواء بالنسبة للمرأة أو الأقباط أو الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج، ولكن هذه الكوتة تكون لدورة برلمانية واحدة ولن تستمر فى البرلمانات المقبل، إلا أن عددا من النواب يرون ضرورة وجود كوتة لضمان تمثيل هذه الفئات، إلا أنهم أكدوا أن فكرة تعديل الدستور فى الوقت الحالى لهذا الأمر قد يكون مستبعدا ولكن سيتضح بشكل كبير مع نهاية الفصل التشريعى الحالى.

وتنص المادة رقم 243 من الدستور على: "تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".

كما تنص المادة رقم 244 على: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيميين فى الخارج، تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".

تقول سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إنه وفقا للدستور فإن كوتة المرأة مستمرة حتى بعد انتهاء مدة الفصل التشريعى الحالى وبالتالى سيكون هناك كوتة للمرأة فى الانتخابات التشريعية المقبلة، أما فيما يخص الشباب والأقباط وذوى الاحتياجات فإن الدستور نص فى مواده الانتقالية على ان تكون لمدة فصل تشريعى واحد ، ومن ثم لن تكون هناك كوتة لهذه الفئات فى البرلمان المقبل.

أضافت ناشد أنه كان من المفترض أن تكون كوتة الفئات لمدة دورتين وليس لدورة برلمانية واحدة فالجو السياسى فى مصر قد لا يكون مؤهلا لوجود هذه الفئات بالانتخاب الحر وليس بالقائمة.

وأشارت ناشد ، أن فكرة تعديل الدستور من أجل وضع كوتة لهذه الفئات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة قد لا يكون أمر مطروح فى الوقت الحالى حيث ينشد البرلمان استقرارا حاليا ولكنه قد يطرح قبل نهاية الدورة البرلمانية.

من جانبه قال ثروت بخيت عضو مجلس النواب، أنه من الصعب أن يتم الحكم على هذه التجربة فى بداية عمل البرلمان ولكن سيتم حسم هذه المسألة مع نهاية الفصل التشريعى الحالى، خاصة وأن مصر ليس لديها رفاهية تعديل الدستور فى الوقت الحالى فهذا أمر بالغ الصعوبة.

أضاف بخيت ، أن الشارع سيكون له القرار الأول والأخير فيما يخص كوتة الشباب والأقباط بالنسبة للانتخابات البرلمانية وهو من سيحكم على مجمل التجربة عقب انتهائها لذلك لا يجب التسرع فى الحكم على هذه التجربة فى الوقت الحالى.

فيما قال رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، أن تجربة الكوتة فى البرلمان، حددها الدستور بدورة برلمانية واحدة والمرأة أخذت فرصتها كاملة فى هذا البرلمان، وعلينا أن نسير وفق التجربة الديمقراطية بشكل حر دون اى تقييد أو شرط.

أضاف عبد الستار ، أن فكرة وجود كوتة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون متروكة للشارع المصرى هو من يقرر هل مصر فى حاجة الى كوتة مرة أخرى ،أم لا ولكن فى كل الأحوال فإن من اجتهد من الشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة سيعطى دفعة قوية لزملائه من هذه الفئات للتواجد بشكل قوى فى الشارع المصرى ونيل ثقة الناخبين فى الانتخابات المقبلة.

وأوضح عبد الستار أن الشعب المصرى قادر على إنجاح التجربة الديمقراطية حتى النهاية سواء أكانت هناك كوتة جديدة أم لا فى البرلمان المقبل.

بدوره قال محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الكوتة التى حددها الدستور للفئات المهمشة فى المجتمع المصرى كافية لدورة برلمانية واحدة إلا أن هذا القرار سيتم الحكم عليه بشكل كامل مع نهاية الفصل التشريعى الحالى للبرلمان.

أضاف بدراوى، أنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2018 ستكون هناك فرصة كافية للحكم على تجربة الكوتة فى البرلمان ومن ثم استمرارها من عدمه.