نقلا عن العدد اليومى...
نتمنى كما يتمنى شعب مصر كله أن يكون مجلس النواب قادرا على تحمل مسؤولياته الخطيرة التى طال انتظارها، والدستور يمنح مجلس النواب صلاحيات واسعة ترتب عليه أن يسعى لمواجهة التحديات، ويكون على قدر المسؤولية، خاصة أن هناك مخاوف لدى قطاعات من المواطنين تشكك فى إمكانية أن يكون كل أعضاء البرلمان على مستوى المسؤولية، مدركا لحجم التحديات التى تحيط بنا فى الداخل والخارج. إقليميا ودوليا العالم يتغير، ولدينا انشغالات مهمة اجتماعية واقتصادية يحتاجها المستقبل.
وسبب القلق الذى اعترى البعض تجاه مجلس النواب بعض الشواهد التى ظهرت خلال الفترة التى أعقبت انتخابات مجلس النواب، سواء التصريحات والتحركات غير المسؤولة والاستعراضات التى خرجت من بعض النواب، وأظهرت أنهم خارج نطاق المسؤولية أو الخطوات التى تصدر من بعض الأفراد، فى محاولة لشقق الصف ومنع التحركات الجماعية والشعور بالمسؤولية داخل البرلمان، الأمر الآخر أيضا هو الصراع الذى بدا أنه يظهر حول تشكيل الأغلبيات داخل مجلس النواب، وهو صراع مصطنع ولا يخلو من تأثيرات لقوى وتيارات وأفراد يريدون التأثير على إرادة النواب، وخلق حالة من التشتت والتصارع المصطنع لإثارة الفرقة وتغييب المجلس عن مهامه.
ولعل بعض المراقبين المتفهمين يدركون الهدف من إطلاق الشائعات أو اختلاق بطولات زائفة وقصص خيالية تهدف لشق الصفوف، وتأليب النواب على بعضهم، بما يقلل من إداركهم لمسؤولياتهم، ولعل بعضا من اعتقدوا أنهم يفجرون مفاجآت عن تدخلات وتداخلات سياسية أدركوا أن ما يجرى بعيدا عما يحكونه بحثا عن دور أو هدف غامض.
هناك تحديات ومطالب للجمهور يفضل أن يتفرغ لها النواب حتى يمكنهم إنجازها، ويكونوا على قدر المسؤوليات التى علقها الشعب فى رقابهم.
الشعب يريد قوانين تضمن للفئات الضعيفة حقوقها الاجتماعية، وتشريعات تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وهناك انتظار طال لتشريعات تنظيم الـتأمين الصحى والرعاية الصحية للمواطنين، وإصلاح المؤسسات الصحية والعلاجية، وضمان وصول خدمات محترمة للمواطنين، بديلا عن الخدمات المتردية حاليا التى لا تناسب المواطنين ومتطلباتهم.
وبالطبع هناك انتظار لقوانين تنظيم المجالس الشعبية المحلية ومنحها صلاحيات الرقابة والمتابعة، وأن تصبح مقرات لتخريج الخبرات السياسية، وعلى النواب أن يركزوا عليها حتى يمكن أن يكون لدينا مجالس حقيقية وليست صورية تناقش وتتابع وتنظم.
نفس الأمر فيما يتعلق بقوانين الإدارة والوظيفة العامة، والكوادر وكيفية تطبيق نظام الواجبات والحقوق للعاملين فى الدولة بما يضمن لهم دخولا مناسبة، مقابل عمل حقيقى وليس صوريا، وكيف يمكن وضع تشريعات لمحاربة الفساد و القضاء على الواسطة والمحسوبية والإهمال فى المحليات، ومواجهة وتنظيم البناء، والتوك توك والبلطجة، ومواجهة كل صور الخروج على القانون، وهى الظواهر التى تقلق المجتمع. مجلس النواب عليه مهام دقيقة ومهمة تتعلق بحياة الناس. ونأمل أن يكون على قدر المسؤولية.
موضوعات متعلقة:
- ابن الدولة يكتب: المحليات هى الحل.. تجهيز أكبر حركة تغييرات فى رؤساء الأحياء والمدن خطوة جيدة لإنجاز المشروعات المتوقفة.. الحركة تستهدف اختيار قيادات قادرة على حل مشاكل المواطنين ومواجهة الأزمات
- ابن الدولة يكتب: إعادة الاعتبار للفلاح.. استراتيجية جديدة لدعم الزراعة وحماية الفلاحين.. لماذا لا تهتم الأحزاب بالمزارعين ومصالحهم؟.. التيارات السياسية المختلفة يجب أن تضع الزراعة على قمة أولوياتها
- ابن الدولة يكتب: مجلس النواب والمهمة الخطيرة.. ينتظر الشعب من البرلمان أن يواجه تحديات كبيرة ويقدم ما ينتظره منه الناس لإنجاز تشريعات اجتماعية ومحلية.. والمتوقع أن يكون رئيس المجلس من بين المنتخبين
- ابن الدولة يكتب: التنمية الاستراتيجية.. والهدايا اليومية!.. 1.5 مليون فدان خطوة للخروج من الوادى تمثل قاعدة لمجتمعات وتجيب عن أسئلة المستقبل..إعادة توزيع السكان تنفيذ عملى لمطالب من عدة سنوات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة