وأضاف الدكتور خالد فهمى خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم ببيت القاهرة، أن الشركات التى من المفترض أنها وقفت أوضاعها تتمثل فى 7 مصانع لصناعة السكر تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومصنع ورق قو ص، مؤكدا أنه إذا لم تنه شركات السكر أزمتها فلن يسمح لها بالبدء فى موسم عصر قصب السكر، أما ورق إدفو فمن المقرر أن يوفق أوضاعه نهاية العام الجارى.
الوزارة توقف الصرف الصناعى لـ71 منشأة
واشار إلى أن الوزارة أوقفت خلال الفترة السابقة الصرف الصناعى ومياه التبريد لـ71 منشأة بكمية تبلغ 547 ألف م3 فى العام الواحد على نهر النيل والمجارى المائية المؤدية إليه، وإلزام جميع المنشآت بتحويل هذا الصرف لمحطات معالجة الصرف الصحى، أو إيقافه نهائياً بعمل دوائر مغلقة، وتوفيق أوضاع عدد 9 منشآت لتصرف صرف مطابق معالج، وبذلك يكون عدد المنشآت التى وفقت أوضاعها وأوقفت صرفها 80 منشأة.
وأكد الوزير، أن الوزارة تفكر فى سن تشريع لإلزام المصانع بتركيب حساسات بيئية لأهم أنشطة تلوث الهواء وأنشطة صرفها على المياه العذبة موضحا ، أن تلك الحساسات ستساعد على التعرف على مصدر التلوث بشكل لحظى وسيتم ربط الحساسات مع الوزارات الأخرى، مضيفا أنه سيقترح تعديل القانون البيئة على مجلس النواب حيث سيقترح فرض رسوم للتجاوزات عن المسموح، حيث إن المصنع المخالف سيدفع غرامات أكثر للدولة بالإضافة إلى معاقبة صاحبه بالحبس، موضحا أن هذا يطبق بالدول العظمى.
كما أكد الوزير أن الوزارة تحتاج لجهات تدعمها باستثمارات لإنهاء أزمة الصرف الصناعى على نهر النيل.
وقال الوزير، إن 25% من المصريين فقط وصلت إليهم خدمة الصرف الصحى و75 % يلقون صرفهم بالمصارف والترع ونهر النيل ويضخونها بباطن الأرض وغيرها، مضيفا أن معدلات الزيادة السكانية تؤثر على الدولة وعلى التغيرات المناخية أيضا، مؤكدا أن هذا يحد من النجاحات التى تحققها الدولة.
وطالب وزير البيئة بضرورة تتضافر جهودنا سويا لتحقيق التنمية قائلاً "نحن صبرنا كثيرا وبجد مصر بتتغير".
الخطة تركز على مناطق الصناعات القديمة
وبالنسبة لأزمة مكامير الفحم، أكد وزير الييئة، أن منع الحكومة تصدير الفحم النباتى إلا من المنشآت المتوافقة بيئيا سيحل أزمة مكامير الفحم التى تؤرق الحكومة منذ سنوات مضيفا أن هذا الملف شائك جدا ونخوض معركة حقيقية مع أصحاب المكامير.
وأكد الوزير أن من أبرز المناطق التى تعانى من مشكلة المكامير مركز طوخ بمحافظة القليوبية، مشيرا إلى أنه ينسق الآن مع المحافظ ونواب مجلس الشعب بالدائرة لحل الأزمة مضيفا أن الوزارة لديها خطة تسابق الزمن من أجل حل مشكلات تلوث الهواء
وأوضح أن تلك الخطة تركز على مناطق الصناعات القديمة التى زحف عليها العمران نتيجة عدم الالتزام بتخطيط المدن الصناعية، وتعتبر من الصناعات المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها كمصانع الأسمنت والحديد والصلب وفحم الكوك وغيرها من الصناعات المهمة، فالوزارة لا توافق على أى توسعات لتك المصانع، بل أغلقت بعض خطوط الانتاج ببعض المصانع من اجل الحفاظ على صحة المواطنين ، مشيرا الى انه سيتم عمل تشريع جديد يلزم المنشات بعدم البدء فى بناء المنشاة قبل الحصول موافقة وزارة البيئة
أما بالنسبة لتشجير الطرق فقال فهمى ،أكد الدكتور خالد فهمى أن وزارة البيئة تعطى أولوية كبيرة للتشجير والمسطحات الخضراء بالمدن وأطرافها وذلك من أجل التقليل من تلوث الهواء، حيث يتم تحديد نوع الشجر والهدف منه وطريقه ريه قبل البدء فى تنفيذ المساحات الخضرا مشيرا الى أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الحدائق كحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة وحديقة مستشفى السرطان وحديقة عزبة الوالدة، وقامت بتسليمها للجهات المعنية لإدارتها، حيث أن طريقة الإدارة لها عامل كبير فى نجاح وبقاء تلك الحدائق.
وأوضح فهمى، أن الوزارة تبحث تفعيل مشروع الحزام الأخضر نظرا لمساهمته الكبيرة فى التقليل من تلوث الهواء، نتيجة تعرض المرحلة الأولى منه للتدهور بسبب قيام شركات الإعلانات بالتعدى على مواسير المياه والخراطيم الخاصة برى المشروع، مما أثر على المشروع، ودفع وزيرى البيئة والنقل الأسبوع الماضى للاتفاق على عدم منح شركات الإعلان حق إقامة إعلانات الطرق الخاصة بها دون مواصفات بيئية.
وأصدر فهمى، توجيهاته للفرع الإقليمى للجهاز بأسوان، بالتواجد المستمر فى مصانع منطقة كوم امبو، للتأكد من استخدامهم للغاز الطبيعى كوقود بدلا من "مصاصات القصب" وذلك للحد من تلوث الهواء الناجم عن تلك المصانع مؤكدا ان الوزارة تدرس حاليا إمكانية تحويل قصب السكر "المصاصات" إلى مصدر للطاقة تستطيع تلك المصانع استخدامها خاصة مع توافر كميات كبيرة من مصاصات القصب لديها، ولكن بعد إدخال التكنولوجيا المناسبة للتعامل مع هذا النوع من مصادر الطاقة بما لا يصدر انبعاثات تضر بالبيئة ويمكن تلك المصانع من الاستفادة من المصاصات كوقود دون الإضرار بالبيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة