الساعات التى سبقت إلغاء عقوبة الشيخ

نعاقب الشيخ.. نرفع العقوبة.. طيب إيه رأيكم فى رفع الإيقاف، والإبقاء على الغرامة المالية؟!
كلها كانت بالونات اختبار تم نفخها فى الدورين الثانى والثالث بمقر اتحاد الكرة منذ قبول شكوى الزمالك ضد لاعب المقاصة السابق، والأهلى الحالى أحمد الشيخ، باعتباره تورط فى التوقيع للناديين، رغم أن ناديه الأصلى، المقاصة، لم يشارك فى أى شكوى من أى نوع!

اتحاد الكرة ولجنة تظلماته وقعا تحت وطأة سندان الزمالك، ومطرقة الأهلى، فكلاهما قدم القصة من وجهة نظر اللائحة التى يعرفها، والتى تصب فى صالحه، بينما لجنة شؤون اللاعبين «سابقًا»، والتى باتت تبحث عن حلول ترضى أغلب وأقوى الأطراف، لم تعلن عن نصوص مانعة حاسمة للائحة صارمة واضحة، معلومة للجميع، ولعل هذا ما جعل «دم» اللجنة والاتحاد ثم لجنة التظلمات على المشاع!

بين لجنة ضعيفة لأن القرار «مسيس» كرويًا، واتحاد يخشى انتقال المعركة بين الأعضاء على طاولته، بعدما أكد أحمد مجاهد أنه ترك لائحة تجيز عدم معاقبة اللاعب، ومحمود الشامى الذى أكد أن اللائحة بعد تعديلها تعطى الحق فى معاقبة اللاعب المشكو فى حقه، لم يجد الشارع الكروى تفسيرًا واضحًا على الأقل حتى الآن يمكن تقييم وجود عقوبة أولاً، ثم رفعها ثانيًا، بعيدًا عن قبول سحب الزمالك شكواه وهو ما رفضه الأهلى.
لهذا فإن الساعات الأخيرة قبل صدور القرار برفع العقوبة حملت كل أنواع العمليات الحسابية التى وصلت إلى حد التوتر!
فالرأى الذى كان سائدًا بتقسيم العقوبة برفع الإيقاف والإبقاء على غرامة الـ133 ألف جنيه، لم يتم التمسك به، لأن الأهلى رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى «ج».

عادت مجموعة إنهاء الأزمة من جديد لتعرض فكرة إلغاء كل العقوبة، أو رفعها، وفى نصف الكلام يمكن اعتماد جملة: بناء على سحب الزمالك لشكواه، وبالتالى إيقاف الخصومة، وهو ما جعل مسؤولى الزمالك فى حالة رضا، لأن القرار تضمن بين سطوره إرضاء المتنازل!

الجزء الثانى من الساعات الحاسمة كان قد بدأ بجمع التوقيعات عقب بالونات الاختبار التى نفختها لجنة التظلمات، وتركتها تطير فى سماء الشارع الكروى، فكانت النتائج هى أن البلد لا يحتمل الاحتقان، وبالتالى يمكن الارتكاز على إطلاق القرار مع الاعتماد على أن كلا الناديين أو الخصمين لن يحرك ساكنًا، باعتبار أن الدولة ربما تظل بعين «حمراء» عبر رسائل للإدارتين الحمراء والبيضاء مفادها أن الشارع لا يحتاج استقبالًا، وأيضًا لا يمكن حتى تسخينه، فكانت اللحظات الحاسمة التى حملت أنباء عن فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان، وما سيتلوها من تصريحات للدولة تؤكد أن أى حراك فى اتجاه ما يثير الفوضى لابد من مواجهته!

حتى اليوم المختار.. فهو الخميس، بداية عطلة نهاية الأسبوع «ويك إند» بالنسبة لكبار الناديين، ثم وجود الأهلى فى مباراة بإسبانيا مع خيتافى، بالإضافة إلى الاهتمام ببدء مباراة المنتخب أمام تشاد يوم 6 الجارى.. وفى نفس يوم القرار، الخميس 3 سبتمبر، يتم إجراء قرعة كأس مصر، وتتشابك الأحداث ربما انتظارًا لحصد ما سيكون من تصريحات تعقب إعلان التظلمات، وحتى بدء الردود الرسمية مع بداية الأسبوع، انتظارًا ربما لجولة جديدة من حلول مشيخة العرب، بتدخل «سرى» لرئيس الحكومة والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والكل يعرف أن الأخير تدخل سرًا مع الزمالك لتقديم تنازل، ولم يعلن، لولا أن رئيس النادى مرتضى منصور كشف ما دار من حوار بين الطرفين خلال مداخلة فى برنامج تليفزيونى!

حتى الآن لم.. وربما لن يعلن البند، أو المادة التى تم الاحتكام لها، سواء لإيقاف اللاعب، ثم رفع العقوبة عنه!
هناك أيضاً ما أطلق من قنابل دخانية ليعطى ضبابة فى المشهد، ألا وهو الإعلان أن الإيقاف جاء على خلفية تعديل اللائحة، أو بدء العمل باللائحة المعدلة منذ يوم 22 يوليو الماضى، والتى تنص على أن اللاعب الذى يضبط موقعًا لناديين يوقف من 4 إلى 6 أشهر، لكن هذه اللائحة لم يتم إخطار الأندية بتعديلها من منطلق عدم اكتمال جمعية الجبلاية العمومية، وهو ما يعنى أن عدم الاكتمال يعد تفويضًا بأن يفعل الاتحاد ولجانه ما يشاءون؟!
فى كل الأحوال.. أخفى مسؤولو الجبلاية الإداريون اللائحة سواء المعدلة، أو ما قبلها، أو التعديل باعتبار إبقاء الحال على ما هو عليه!

أما جملة انقضاء الخصومة أو الدعوة بالتصالح، فهل هناك تصالح، أم هى مجرد جمل للاستهلاك الإعلامى، وخلق مزيج ومزيد من الفوضى القراراتية.. حتى لا ينتبه أحد؟
الساعات الأخيرة ما قبل إصدار القرار شهدت المزيد من جس النبض.. مع تسريبات للأهلى، حملت رسالة واضحة مفادها: شكرًا لحسن تعاونكم إذا ما تركتم الأمر يمر، حتى بإعلان رفضكم قصة انتهاء الدعوة، لأنه فى كل الأحوال تم رفع الإيقاف عن لاعبكم!
لكن هل ما عرض على قلعة الجزيرة من تمرير لقرار استعادة الشيخ لوجوده، وبالتالى اللاعب، بدون إيقاف ولا غرامة مالية تم تنفيذه حرفياً؟!

أغلب الظن أن «الجبلاية» أدخلت تعديلاً على الاتفاق الصامت الذى أقره الأهلى دون اتفاق مكتوب، أو خلال جلسة.. فكل التواصل كان إما ليلاً بين طرفين تربطهما علاقات ودية مثل محمد عبدالوهاب، ومحمود الشامى، دون انتزاع أى منهما من الآخر صبغة الرسمية فى الحوار الليلى عبر الهواتف الجوالة، أو من خلال النشر بالصحف والمواقع، مع إعطاء فرصة من الوقت لرؤية نوعية الردود، ولعل هذا ما يدفع إلى اقتراب انتهاء الأزمة، مع كلام من كلا الجانبين عن الحقوق، ومن الجانى ومن المجنى عليه، أو بمعنى أدق بحسابات المكاسب والخسائر!

المؤسسة الحمراء الآن أعطت القرار مساحة من الانتشار بين جمعيتها العمومية وجماهيرها، وبعض إعلامها انتظارًا لجمع الردود، قبل الخروج ببيان أخير، طبقًا لتقدير المجلس لما جناه فى لعبة مصارعة الذراعين بين جميع أطراف أزمة الشيخ.

أما ميت عقبة.. ففتحت بند العفو من شيم الكبار، قال مسؤولوها إن النادى ارتضى قراره بالتنازل حتى يهدأ الشارع المصرى عامة والشارع الكروى خاصة، وبحساب المكاسب والخسائر ينتظر البيت الأبيض رفض توجه الأهلى نحو مواصلة التقاضى، والذهاب إلى المحكمة الرياضية الدولية التى يؤكد أغلب القريبين من القلعة الحمراء من العارفين باللوائح الكروية الدولية أن موقف الأهلى أقوى، لكنه لا يمتلك أدلة على تغيير اللوائح دون إخطار الأندية، حيث هدد رجال الجزيرة الحمراء الجبلاية بأن صدور حكم الدولية سيكون بمثابة لطمة، حين توقف المحكمة من سويسرا قرارًا صدر من اتحاد الكرة فى قلب القاهرة بين لوائح «سرية»، وجمعية لا تكتمل.. تاهت الحقيقة، وبات الجانى والمجنى عليه على حد سواء لحين إشعار آخر، وهذا ما أثبتته الساعات التى سبقت إعلان قرار لجنة التظلمات برفع الإيقاف والغرامة.. وبطبيعة الحال إلغاء العقوبة عن أحمد الشيخ لاعب الأهلى الذى ظهر مساء الخميس مع فريقه الجديد فى لقاء خيتافى الإسبانى.