استمعت منذ قليل، المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، لأقوال كل من رئيس حى منشأة ناصر، ومسئول الشئون القانونية بمحافظة القاهرة، فى واقعة تسهيل مهندسين بالحى فى الاستيلاء على أرض لصالح أحد رجال الأعمال.
وقال رئيس الحى أمام النيابة العامة بأنه لا يعلم شيئا عن تلك الواقعة، مؤكدا أنه تولى المنصب منذ فترة قليلة، بينما أكد مسئول الشئون القانونية أن الحى غير مختص بإعداد خريطة مشروع تقسيم الأراضى، ولكن هذا الاختصاص من قبل المحافظة، مشيرا إلى أن تلك الأوراق بالتأكيد مزورة.
وكانت معلومات وردت للواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن هناك مهندسين بحى المنشأة ساعدوا رجل أعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.
وأفادت تحريات رجال المباحث بأن كلا من، "م.ع" "م.م" يعملون بحى منشأة ناصر أنهم قاموا بالتزوير فى محرر رسمى والتربح من وظيفتهم عن طريق قيامهم بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراض تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012 واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى، وقاموا بذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008 والتى تنص أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ويتم اعتمادها بقرار من المحافظ.
وأكدت التحريات أنهم قاموا بذلك بغرض تسهيل قيام أحد رجال الأعمال الذى يدعى ملكية الأرض بموجب عقد مسجل بتجزئتها وبيعها والتربح منها ويبلغ قيمة الأرض مليار جنيه.
وبسؤال عزت عبد العزيز كبير باحثى الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ومحمد عبد المنعم أبو العلا مهندس بإدارة الأملاك بالمحافظة أيدا صحة المعلومات وأنهما مرتكبى الواقعة باستغلال وظيفتهما والتزوير فى محرر رسمى لتمكينهما رجل الأعمال من تقسيم الأرض دون استقطاع 33% من إجمالى المساحة كمنفعة عامة وكذا نسبة 5% خدمات.
وباستدعاء مرتكبى الواقعة اعترفا وتم تحرير محضر رقم 3628 إدارى قسم منشأة ناصر وتم عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهمين.
وبمواجهة إسماعيل بهاء وكيل نيابة الأموال العامة بغرب القاهرة، للمتهمين بما هو منسوب إليهما من تهم، أنكر المتهمان ارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة بحبسهما على ذمة القضية 4 أيام على ذمة التحقيق.
وجدد المستشار محمد صبحى قاضى المعارضات، بحبس مهندسين بحى منشأة ناصر سهلوا الاستيلاء على أرض بالحى لصالح أحد رجال الأعمال، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة