"اليوم السابع" يكشف فى تحقيق استقصائى.. «لحوم الغلابة» مغشوشة بأصباغ قاتلة..جولة بأسواق إمبابة والنهضة والسيدة زينب والوراق تكشف خلط اللحوم بألوان حمراء مجهولة المصدر.. والأسعار تبدأ من 11 جنيهاً

- الألوان تباع فى المجازر وشارع الجيش وسعرها يبدأ من 4 جنيهات وعبوة واحدة تكفى لإضفاء اللون الأحمر على 25 كيلوجراماً من اللحوم المخلوطة

-مباحث التموين تضبط 314,565 طن لحوم فاسدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى.. وقانون الغش التجارى يعاقب بالسجن والغرامة.. ومفتش بيطرى يؤكد عدم تفعيل العقوبة

تحت إلحاح أطفالها الأربعة، تضطر «هبة» إلى استقطاع مبلغ زهيد من مصروف البيت لشراء لحم مفروم يصلح لوجبة العشاء، أمام «الشادر» القريب من منزلها بحى النهضة تقف «هبة» فى طابور طويل ممتد، وبعد الانتظار تحصل على كيلو من اللحم المفروم لا يزيد سعره على 12 جنيهًا، وتعود سعيدة بصفقتها.



«هبة» لا تسأل عن مصدر ذلك اللحم، ومدى صلاحيته، وتكتفى بترديد الاسم الدارج الذى يطلقه جيرانها عن اللحوم بتلك الشوادر، وهو اللحم «المستورد». فى إحدى المرات فوجئت الأم بعد شرائها لحمًا مفرومًا بتغير لونه و رائحته، وفى مرة أخرى كانت اللحوم ممتلئة بالدهون، وفى المرة الثالثة اكتشفت «هبة» كتلة من مادة حمراء غريبة داخل اللحم المفروم، فما كان منها إلا إزالة تلك الكتلة، واستكمال طهى اللحم دون أن تخبر أحدًا من أسرتها حتى لا تثير اشمئزازهم.

«اليوم السابع» تكشف فى تحقيق استقصائى كواليس عالم اللحوم الرخيصة الثمن، والتى يقبل عليها الفقراء من خلال نشر تفاصيل عن قيام بائعى اللحوم بشوادر بيع «المستورد» بإضافة ألوان صناعية، ومواد مالئة وهى عبارة عن فول صويا و دهون و ألوان صناعية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وغير مطابقة للمواصفات القياسية التى تحدد نسبة المواد المالئة بـ 30%، من إجمالى المكونات، حيث يتعمد أصحاب الشوادر على زيادة المواد المالئة، وإضافة أملاح النترات والتوابل بزيادة على النسبة المحددة، فى محاولة منهم لإخفاء عيوب اللحوم وعدم صلاحيتها .



وتضطر العائلات الفقيرة إلى شراء هذه النوعية من اللحوم، نظرًا لرخص سعرها، غير عابئين بالآثار الصحية الضارة التى يترتب عليها الاستهلاك المتكرر لمثل ذلك النوع من اللحوم الذى يؤدى إلى الإصابة بالإمراض السرطانية، وأمراض الكبد، والفشل الكلوى، وفقًا لتصريحات الدكتور محمود عبدالسلام، استشارى تفتيش اللحوم والصحة العامة، كل ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية من قبل مباحث التموين، وضعف العقوبات الرادعة لمثل تلك المخالفات.

واستطاعت «اليوم السابع» تحليل أربع عينات من اللحوم المفرومة، تم سحبها من منافذ بيع بأربع مناطق، هى إمبابة والنهضة والوراق والسيدة زينب، بعد تتبع جميع المراحل التى مرت بها اللحوم، بداية من فرمها وخلطها بالألوان والمواد المالئة، حتى عرضها فى منافذ البيع، وشرائها، وكشف تحليل العينات فى معهد صحة الحيوان، التابع لوزارة الزراعة، عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

جولة فى الأسواق الشعبية

الفقر وضيق الحال، كانت كلمة السر فى الوصول إلى منافذ بيع اللحوم الرخيصة، ففى الأحياء العشوائية تنتشر الشوادر التى تبيع منتجات اللحوم من مفروم وسجق وحواوشى، والتى تعرض دون ثلاجات للحفظ، ويطلق عليها الأهالى اسم «المستورد» للتفريق بينها وبين اللحوم الطازجة، أى «البلدية»، وذلك رغم عدم إشارة بائعى الشادر من بعيد أو قريب إلى مصدر تلك اللحوم التى تعاد تعبئتها فى عبوات بلا إرشادات، وعرضها فى صورة غير مثلجة، وكأنها طازجة ذبحت منذ ساعات.



وتنخفض أسعار بيع منتجات اللحوم بتلك الشوادر، والتى تبدأ من 11 جنيهًا للكيلو الواحد، ولا تزيد على 24 جنيهًا، فى حين أن الأسعار المتداولة فى الأسواق الأخرى تصل إلى 70 جنيهًا، أى ما يعادل 7 أضعاف ثمن اللحوم فى منافذ البيع المشار إليها.

أحد العاملين بمجازر الوراق أكد أنه كان شاهدًا على أكثر من عملية لإضافة مواد غير مصرح بها إلى اللحوم فى شوادر بيع المستورد بشارع العشرين، مؤكدًا أنه كان يفعل ذلك لجذب الزبائن، وتقليل تكلفة الإنتاج أيضًا، وإخفاء تلك الإضافات بالألوان الصناعية غير المصرح بها.



وأشار إلى أن منتجات اللحوم إن لم تتم إضافة دهون وفول صويا لها، مقابل تقليل نسبة اللحم الصافى، فإن سعرها لن يستطيع أن يتحمله الزبون بتلك المناطق.

وعن الألوان المضافة إلى اللحوم، أكد أن الجزار بإمكانه استخدام عصير البنجر، لتحسين مظهر اللحم، إلا أن «استسهال» أغلب أصحاب الشوادر يدفعهم إلى استخدام مواد ملونة ضارة، مجهولة المصدر، يتم توزيعها على أصحاب الشوادر، ومصانع بير السلم لإنتاج اللحوم المصنعة.

لحوم بير السلم

فى مخزن تابع لأشهر منافذ البيع فى منطقة إمبابة، وافق أحد العمال على نقل خبرته فى خلطات اللحوم الرخيصة بصفه ودية، بعد أن أقنعه معدو التحقيق أنهما ينويان فتح «مسمط» فى حى شعبى قريب، ويحتاجان إلى تعلم سر الصنعة.



وبواسطة كاميرا سرية، استطاعت «اليوم السابع» تسجيل عملية تصنيع اللحم المفروم عن طريق خلطة من التوابل والدهون وفول الصويا، ولا يتم خلالها مراعاة الموصفات القياسية لجودة اللحوم، والمشار إليها فى بداية التحقيق، فضلًا على أن بيئة العمل لا تراعى معايير سلامة الغذاء، من حيث التعقيم والنظافة، واستخدام القفازات الطبية، فقد كانت مخلفات اللحوم تتراكم فى أركان المخزن المتسخ الذى كان يفوح منه مزيج من الروائح المنفرة.

وبعد فرم خليط اللحم السابق ذكره، يتحول لونه إلى لون أبيض يميل للخضرة، هذا قبل أن يضيف إليه العامل مادة حمراء ملونة، حيث يمزج قطع صغيرة من اللحم مع اللون، ويجمعها فى إناء آخر، وقد أكد العامل أن تلك المادة تسمى أحمر أكسيد، وأن مصدرها محال الدهانات.

فى المنطقة نفسها، توجد منافذ بيع اللحوم التى يتم صنعها فى المخزن السالف ذكره، وهى عبارة عن شادرين، يباع فيهما لحم مفروم بسعر رخيص، يتراوح سعره بين 16 و26 جنيهًا لكيلو اللحم الواحد، وقد بدت اللحوم بلون أحمر نارى.

وأكد صاحب الشادر أن التفاوت بين أسعار منتجات اللحوم سببه نسبة اللحم إلى نسبة فول الصويا، ولم يذكر صاحب المحل شيئًا عن الألوان الصناعية و المواد المضافة وطبيعتها.

وأكد أن أصحاب عربات الكبدة والسجق ومحال الحواوشى و«المسامط» زبائن دائمون لديه، حيث يطلب كل واحد منهم أنواعًا معينة من منتجات اللحوم، تزيد أو تقل فيها نسب اللحوم إلى المكونات الأخرى، من دهون وفول صويا، وفقا للمبلغ الذى سيدفعه صاحب العربة أو المسمط، و«كل واحد على أد فلوسه وعلى أد زبونه».

فى منطقة السيدة زينب طلب محررو «اليوم السابع» من أحد بائعى اللحوم أن يرشدهم إلى أرخص مكان لبيع اللحوم المفرومة، يصلح لشراء كميات كبيرة من اللحم، لتنظيم حفل زفاف فى إحدى المناطق الشعبية، فأشار البائع إلى أحد منافذ البيع بالقرب من مجزر السيدة.

فى الطريق إلى ثلاجة اللحوم المشار إليها، كان أحد العمال مهمته فرم كميات هائلة من اللحوم، والتى ظهر لونها أقرب إلى اللون الأبيض المئل للخضرة، بسبب زيادة نسبة الدهون، والمواد المالئة، وقد قال فى ثقة: «متخفوش، لسه هيتطحط لها لون»، وسرعان ما تراجع عن استكمال حديثه خوفًا من أن نكون تابعين لإحدى الجهات الرقابية.



عند البائع القريب من مجزر السيدة زينب وجدنا ثلاثة أنواع من اللحوم المفرومة، أحدها لا يتعدى سعرها الـ 11 جنيهًا للكيلو الواحد، والأخر بـ 20 جنيهًا، والثالث بـ 28 جنيهًا، وعند سؤال البائع عن سبب التفاوت فى الأسعار، أكد أن السبب هو وجود لون صناعى مضاف إلى اللحم المفروم الذى يباع بـ 11 جنيهًا، بينما تقل نسبة اللون فى الأنواع الأخرى، وعند التشديد على حاجتنا لتقليل التكلفة، عن طريق شراء أرخص أنواع اللحم المفروم، أكد بصيغة الناصح أن كيلو اللحم الذى يصل سعره إلى 11 جنيهًا للكيلو الواحد ردىء وسيئ، وتوضع عليه نسبة كبيرة من الألوان الصناعية، كما أنه غير صالح لعمل الكفتة وكرات اللحم، فهو غير متماسك، وسريعًا ما يتفتت عند التقديم.

الألوان الصناعية

وبتتبع الألوان الصناعية التى تضاف إلى اللحم المفرومة، تم تمييز أربعة أنواع من المواد، التى تضفى اللون الأحمر إلى اللحم، أولهما نوع طبيعى، من البهارات، يسمى دم الغزال، ويستبعد استخدامه بسبب عدم قدرته على إضفاء لون قوى ثابت للحوم، كما أكد أحد العاملين فى منافذ بيع المستورد بمنطقة النهضة الواقعة بمدينة السلام.

ثانى تلك المواد هى مادة أحمر الأكسيد، المستخدمة فى الطلاء، وهى لون غير عضوى، غير مصرح بها للاستهلاك الآدمى، لا يمكن الكشف عنه بالتحاليل الميكروبية والبيولوجية المتوفرة لدى مركز صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، وهو نوع يفضل بائعو اللحوم استخدامه بسبب رائحته المحايدة التى يسهل إخفاؤها بالتوابل، كما أكد محمود عبدالسلام، استشارى تفتيش اللحوم والصحة العامة.

وأما المادة الثالثة، فهى مادة مجهولة، ذات رائحة نفاذة، تعرف باسم الفنكوش، وقد تم الحصول عليها من أمام أحد المجازر بالسيدة زينب، حيث اعتاد أحد البائعين الانتظار على مقهى بالقرب من مجزر السيدة زينب، حاملا عبوات بلاستيكية، تحوى مادة حمراء، يصل سعرها 4 جنيهات، والكيس يكفى لإكساب اللون الأحمر الصارخ لما يزيد على 25 كيلو من اللحم المخلوط بفول الصويا والدهون.

وقد أكد البائع أنه يوزع تلك المادة على عشرات من المحلات فى المنطقة، وأنه يمكن أن يقوم بتحضير طلبات جاهزة من اللحم المفروم، مخلوطة بالفنكوش والمواد المالئة، ولا يزيد ثمن الكيلو الواحد منها على 7 جنيهات، مضيفا «تبلها وزود اللون»، وحطها ع السيخ، وهتبقى اللهم صلى ع النبى».



المادة الرابعة هى مادة حمراء مصرح بها من قبل وزارة الصحة، تعرف باسم الأحمر الراسبرى أو الأحمر الكارمزون.

وقد كشفت جولة على محلات بيع الألوان الصناعية، والمواد الكيميائية، الخاصة بالصناعات الغذائية، فى شارع الجيش بالعتبة، عن استغلال شهرة تلك المادة الحمراء المصرح بها، بطبع اسمها على عبوات مجهولة المنشأ، تباع بسعر منخفض، يصل إلى نصف ثمن العبوات التابعة لشركات معروفة، حيث تبدأ أسعارها من 25 جنيها للكيلو الواحد، و45 جنيها، و60 جنيها، أما أغلى عبوات تلك المادة على الإطلاق، فتصل إلى 80 جنيها، وتتبع إحدى الماركات الشهيرة فى عالم الألوان الغذائية.

وقد حصلت «اليوم السابع» على إحدى عبوات الألوان التى تباع بـ 25 جنيها، لشركة مجهولة، وأخرى يصل ثمنها لـ 45 جنيها، لإحدى شركات للألوان الغذائية المعروفة، وبمقارنة بسيطة بين العبوتين، لوحظ الفرق فى الجودة والتغليف، فبينما كانت العبوة الرخيصة مصنعة من مادة رديئة، والمادة الملونة محفوظة بداخلها فى إحدى الحقائب البلاستيكية، وغير مدون عليها البيانات الكاملة للشركة المصنعة، كانت العبوة الأغلى سعرا جيدة الغلق، ومفرغة الهواء من الداخل، لحفظ المادة الملونة، ومدون عليها البيانات الكاملة للشركة المصنعة.

ويعلق أستاذ طه محمد، المعيد بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، على صبغة اللون الأحمر المعروفة باسم «الكريمازون»، وهى مادة تستخدم فى إكساب المواد الغذائية اللون الأحمر وبخاصة اللحوم المصنعة، كالمفروم واللنشون والسجق، ولكنها تضع بنسب علمية تحددها مواصفات الجودة.

الجانب القانونى

يعتبر وضع الألوان الصناعية على اللحوم المفرومة دون الإشارة إلى ذلك، نوعا من الغش التجارى، كما يؤكد دكتور محمود عبدالسلام، استشارى تفتيش اللحوم والصحة العامة، مضيفا أن سبب إضافة تلك الألوان هو زيادة نسبة المواد المالئة من الدهون وفول الصويا، إلى اللحم، وغالبا ما تستخدم ثلاثة أنواع من الألوان، هى البنجر والأحمر الأكسيد وألوان غذائية صناعية مصرح بها، ويمكن أن ينجو التاجر من تبعات إضافة الألوان والمواد المالئة، عن طريق وضع موصفات اللحم ومكوناته المضافة على العبوة المستخدمة فى الحفظ.

ويضيف «عبدالسلام» أنه يمكن معرفة غش اللحوم بالألوان الصناعية، عند إضافتها إلى الماء الساخن، حيث نجد أن اللحوم قد بهت لونها، وامتلأت المياه باللون البنى، وعن العقوبة القانونية لذلك، يؤكد دكتور محمود أنه عند تحليل تلك اللحوم وإثبات عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، فإن عقوبة صاحب منفذ البيع المخالف قد تصل إلى السجن لمدة سنة، ودفع عشرة آلاف جنيه غرامة، إلا أن تلك العقوبة قليلا ما يتم تطبيقها، فهناك استئناف فى القضية، وغالبا ما يتم بعدها إلغاء عقوبة الحبس، وتخفيض الغرامة إلى 500 جنيه فقط.

وأشار إلى أن الأضرار الصحية لإضافة اللون الأحمر أوكسيد إلى اللحوم، والمستخدم فى الدهانات، تؤدى إلى إصابة المستهلك بالفشل الكلوى، والأمراض السرطانية، مضيفا أن محلات الشوادر، أو القطاعى، كانت قديما ما تلجأ إلى دهون الخنزير، كمادة مالئة، ولكن ليس الآن، بعد القضاء على زرائب الخنازير.

وأضاف أن أشهر القضايا الخاصة بغش اللحوم عن طريق اللون، تنسب لمحلات فى المناطق الشعبية وبير السلم وأماكن بيع اللحوم بأسعار زهيدة، وذلك باستخدام مواد ملونة يصل ثمن علبة الأكسيد الواحدة إلى 5 جنيهات، فى حين تصل أجود علب الألوان الغذائية المصرح بها، إلى ما يزيد على 400 جنيه، ويقوم التفتيش البيطرى، التابع لمباحث التموين، بالمتابعة الدورية للأسواق، وحين يتم ضبط علب الألوان وفحصها، يتم تخفيف العقوبة على مالكها، فى حالة ما إذا كانت الألوان مصرح بها، وتغلظ إن كانت غير مصرح بها.

وبالإطلاع على نص القانون الخاص بقمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، نجد أن المادة الـ2 و3 منه، تحدد عقوبة غش الأغذية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، لكل من يغش شيئا من أغذية، أو يعرضه للبيع وهى فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

ولم يذكر القانون إمكانية وقف ترخيص صاحب المواد الغذائية المغشوشة، ومنعه من مزاولة مهنته، فى حالة تكرار حالات الغش، ومع ما صرح به دكتور محمود عبدالسلام، استشارى تفتيش اللحوم والصحة العامة، من إمكانية تخفيف العقوبات لتصل إلى غرامة لا تتعدى الـ 500 جنيه، تظهر الحاجة الملحة لتغيير القانون، وتعديله، ليتناسب مع ازدياد نسبة غش اللحوم فى الأسواق المصرية.

كما تنص المادة 8، فى حالة الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، وهى المادة التى لا يتم تفعيلها.

ضبطيات مباحث التموين

وبالرجوع إلى مباحث التموين، فقد كشفت الوزارة عن ضبط 314.565 طنا من اللحوم الفاسدة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، بإجمالى 1481 محضرا تم تحريرها، وشملت القضايا السابقة: ذبحا خارج السلخانة، وعرض ونقل لحوم مكشوفة، وأخرى غير صالحة للاستخدام الآدمى، عن طريق إضافة مواد مالئة وألوان صناعية، غير مطابقة للمواصفات.

بينما بلغت قضايا غش اللحوم عن العام الماضى 2483 قضية، قامت خلالها مباحث التموين بإعدام 842.635 طنا من اللحوم الفاسدة، وبالنظر إلى أرقام العام الحالى، والعام السابق، نجد أن معدل قضايا العش التجارى فى اللحوم التى تقوم مباحث تموين بمكافحتها تحتفظ بمعدلاتها ثابتة.

وتعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة، عن مراقبة ظاهرة غش اللحوم فى الأسواق، وكذلك منع بيع الألوان الغذائية غير المطابقة للمواصفات، وبرغم ما تعلنه وزارة التموين، عن حملات مستمرة، وقضايا عش تجارى للحوم، إلا أن أصحاب الشوادر، الذين تم رصدهم خلال جولة «اليوم السابع»، كانوا يتحدثون عن إضافة الألوان غير المصرح بها دون خوف، ويقرون أن التفاوت بين الأسعار فى اللحوم المفرومة، سببه زيادة نسبة المواد المالئة أو انخفاضها، ويعرضون بضاعتهم دون تدوين المعلومات المناسبة.

وقد أبدى «محمود دياب» المتحدث باسم وزارة التموين، دهشته من الأسعار الزهيدة لبيع اللحوم المفرومة، التى رصدتها جريدة «اليوم السابع» فى الأسواق العشوائية، وأكد على استمرار الحملات اليومية لوزارة التموين والتجارة، ومباحث التموين، على المجازر والشوادر، ومصادرة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتسجيل محاضر بالواقعة، وتحويل أصحابها إلى النيابة.

وأكد أن الوزارة ابتكرت تقنية، تعرف بعيون التموين، أو المتسوق الخفى، وهو عبارة عن أحد موظفى الوزارة، مهمته عمل جولات عشوائية بالأسواق، وتوثيق السلبيات، ورصدها بالصوت والصورة، وإرسالها إلى وزير التموين، مشيرا إلى أن اتساع الأسواق فى مصر، يحد من قدرة الوزارة على ضبط جميع المخالفين، رغم استمرار حملات التفتيش.

وأشار «دياب» إلى أن الوزارة لا تملك إحصائية بعدد شوادر بيع اللحوم المستوردة على مستوى القاهرة والجيزة، مؤكدا أن القانون يعرض أصحاب تلك الشوادر للمساءلة القانونية، فى حالة عدم وضعهم البيانات الخاصة باللحوم المصنعة المستوردة، من حيث الصلاحية والمكونات، من مفروم وسجق وحواوشى على العبوة، كما أن إضافة الألوان غير المصرح بها، تدخل أيضا ضمن الغش التجارى، ويتم ضبطها، وإرفاقها بأحراز القضية.

ويرى دياب ضرورة مشاركة المواطنين فى الرقابة على الأسواق، وبخاصة شوادر اللحوم المستوردة، عن طريق تقديم الشكوى، على الخط الساخن بالوزارة، أو بمكاتب مباحث التموين مباشرة.

وأضاف أن الوزارة لا يد لها، فى عدم تفعيل العقوبات، فهى جهة ضبط ومصادرة فقط، ومع ذلك فإن «دياب» يرى أن القوانين الخاصة بالتموين والغش التجارى تحتاج إلى تعديل، حيث صيغ أغلب مواده خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، وقد شرعت لجنة من الوزارة بالفعل فى تعديل مواد تلك القوانين، لعرضها على مجلس الشعب فور انعقاده.

المحاولات التى أكد عليها المتحدث باسم وزارة التموين من ضبط السوق خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة معدل ضبطيات مباحث التموين، من لحوم فاسدة مضاف إليها الألوان غير مصرح بها، مع الالتزام بتفعيل العقوبات التى يحددها قانون الغش، هو ما ينتظره الفقراء لحمايتهم من غش أصحاب شوادر بيع اللحوم المفرومة واستخدامهم لألوان ضارة ومواد مالئة تضر بصحتهم، كما يجب على القائمين فى مكافحة الغش التجارى فى وزارة التموين أن يطالبوا باستحداث مواد فى القانون، تفيد ضرورة الغلق الكامل لتلك الشوادر والمحال، وسحب ترخيصها، فى حالة تكرار قضايا الغش وبيع اللحوم الفاسدة، مع ضرورة مراقبة منافذ بيع المواد الملونة، ومصادرة تلك اللحوم غير المطابقة للمواصفات.

أصحاب مصانع «بير السلم» يستخدمون «النترات» لإكساب اللحوم اللون الوردى.. ودراسات تؤكد خطورتها

يلجأ أصحاب الشوادر ومصانع بير السلم إلى وضع أملاح النترات إلى اللحوم المفرومة، والتى تساعد فى إكساب لون وردى للحوم، فضلًا على إخفاء رائحة العفونة، وإعطاء طعم مالح محبب، علمًا بأن النسبة المطابقة للمواصفات الخاصة بإضافة أملاح النترات إلى اللحم المصنع والتى تقدر بـ 0.01% لا يمكن حسابها إلا بواسطة أجهزة دقيقة، وإمكانيات تكنولوجية عالية لا تتوفر فى غير مصانع اللحوم الكبيرة. كما يؤكد الدكتور روبين مصرى، أخصائى اللحوم بالمركز القومى للبحوث.

«مصرى» أكد أن خطورة منتجات اللحوم التى تباع فى الأحياء الفقيرة تكمن فى أمرين، أولهما استخدام لحوم مجهولة المصدر، أو «البوش»، وهى عبارة عن بقايا اللحوم المجمدة التى تكون منتهية الصلاحية فى بعض الأحيان، وتتم التغطية على ذلك باستخدام المواد المالئة، وإضافة ألوان صناعية تجذب المستهلك.

الخطورة الأخرى لمنتجات اللحوم الرخيصة تتمثل فى نترات الصوديوم التى تساعد فى إعطاء تلك اللحوم نكهة مالحة، ولونًا جذابًا، كما تساعد على حفظها من التلف والتعفن، ولكن زيادتها تؤدى إلى الإصابة بأمراض سرطانية.

ورغم التصريح باستخدام أملاح النترات بالنسب المطابقة للمواصفات، فإن الجدل حول استخدام تلك المادة لحفظ منتجات اللحوم أثير عام 2010 فى عدد من دول الاتحاد الأوروبى، حيث طالبت دولة الدنمارك من الهيئة الأوروبية للرقابة على سلامة الغذاء بوقف إضافة أملاح النترات إلى منتجات اللحوم، لما يسببه ذلك من تكوين مادة النتروزامين المسرطنة، إلا أن الهيئة الأوروبية أكدت فى بيان لها أن عدم وجود بديل رخيص ومتوفر لمادة نترات الصوديم يجعل منع استخدامها فى اللحوم أمرًا مستبعدًا، وإن أوصت اللجنة بضرورة الالتزام بالحد الأدنى من نسبته، والبحث عن مواد أخرى بديلة.

وعلى موقع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، التابعة للأمم المتحدة، تذكر إحدى الدراسات حول معالجة اللحوم، بعنوان المواد المالئة غير اللحمية، أن تغير لون اللحوم الطازجة، ليس إجراء معتادًا، وأن المعالجة وليس الصبغ بواسطة لون هى المفضلة، أو إضافة الألوان البرتقالى والأصفر المستخرجة من عدد من النباتات الورقية الخضراء، واللون الأحمر من الفلفل الأحمر، وعصير البنجر.

وأشارت الدراسة إلى أنه فى عدد من الدول يكون استخدام الألوان الغذائية المطابقة للمواصفات مباحة ومعروفة بالاسم ، كأصفر الغروب، والبرتقالى المصفر، والأحمر القانى tartrazine (E 102, yellow) cochineal extract (E 120, red) or carnoisine (E 122, red).

وتستخدم المواد المالئة من أجل زيادة جاذبية اللحوم المصنعة، من حيث المذاق والنكهة والمظهر واللون والحفظ، وذكر موقع «الفاو» ضرورة أن يتم تحديد نسبة إضافة مثل تلك المواد بشكل محدد فى كل دولة، على أن تقترب للمواصفات القياسية العالمية التى حددتها منظمة «الفاو» على النحو التالى:
أملاح 5,1-3%
أملاح النترات: 01.0%
بروتين الصويا 2%