الشاهد لدى المواطن المصرى أن التغيير الوزارى جاء بسبب شائعات طالت بعض الوزراء، أو على الأقل هذه الشائعات هى القشة التى قصمت ظهر البعير، الذى يحمل حمولات قديمة كانت يجب أن تقصم ظهره من قبل هذه الشائعات بفترة كبيرة.
ورغم ذلك شغل الوزراء الجدد فى الوزارة الجديدة أقل من %50 من إجمالى عدد كراسى الوزارة، والأغرب أن الوزراء الذين طالتهم الشائعات التى أدت للتغيير استمروا فى عملهم!! ولا أتحدث عن الإدانة من عدمها فهذا شأن قضائى، وإنما الأمر يتعلق فى السبب الذى صدرته الحكومة طوال الأيام السابقة من أن التغيير يتعلق بشائعات الفساد.. ولهذا يبقى سؤال.. لماذا تغيرت الوزارة؟
من ضمن الوزراء الجدد وزير شغل وزارة قبل 2011 وهو أحمد زكى بدر الذى شغل منصب وزير التربية والتعليم ولاقى أداؤه انتقادا كبيرا، الغريب أن يتم استدعاء نفس الوزير لشغل وزارة أخرى بعيدة تماما عن اختصاص الوزارة التى شغلها وهى وزارة التنمية المحلية، وهذا يطرح تساؤلات عن معايير اختيار الوزراء.
ربما شهدت بعض دول العالم فضائح تختص بوزراء أدت إلى استقالة الحكومة بأكملها، وهو ما يعنى أن الحكومات كلها تعمل فى منظومة واحدة وتتحمل أخطاء أعضائها، ولكن لم يحدث قط أن أعلن النظام عن إقالة حكومة بسبب ما تردد عن أعضاء فيها ثم يأتى بنفس الأعضاء فى الحكومة الجديدة، فالخلل هنا إما فيما سبق التلميح به، وإما فى التغيير، أو أن هناك أسبابا خفية دفعت رئيس الدولة إلى التغيير الوزارى، أو على الأدق التعديل الوزارى، ومن حق الشعب أن يعرفها.. ولهذا نكرر السؤال لسيادة الرئيس.. ما هى أسباب التغيير الوزارى فى هذا التوقيت؟، ولماذا خلا التشكيل الجديد من وجوه من خارج دائرة النظام الحاكم، فهل يعنى هذا أن اختيار الحكومات سيكون بمبدأ الأنظمة السابقة وأقصد اختيار أهل الثقة وليس أهل الخبرة؟.. وبعد ما حدث أين الثقة؟
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة