قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى، إن المادة الخاصة بحق من حصل على وقف تنفيذ العقوبة أو رد اعتبار، فى الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة سثير مشكلة فى التطبيق خلال تقديم المرشحين، لأن هذا الأمر سيثير لبس فيما يخص الحاصل على وقف تنفيذ أو رد اعتبار من النائب العام أو الهيئات القضائية، مما سيؤدى بالطعن على بعض المرشحين.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذه المادة وقانون تقسيم الدوائر هم من سيكونوا محل طعون خلال العملية الانتخابية القادمة، مشيراً إلى أن تعديل قانون المحكمة الدستورية لن يمنع بعض الدوائر من طعن أصحابها لدى مجلس الدولة والذى بدوره سيوقف الانتخابات فى هذه الدوائر لحين فصل الأمر بشأنها، مشيراً إلى أن بعض الدوائر اتضح بداخلها نوايا للطعن لدى مجلس الدولة خلال الفترة الحالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة