نتائج زيارة الرئيس لروسيا - 1

يومان ونصف قضاها الرئيس السيسى فى زيارته الثالثة لروسيا، لكنها كانت رغم قصرها حافلة بالإنجازات، ومليئة بالدلالات، ليس فقط فيما يخص تطور العلاقات المصرية الروسية، ولكن أيضًا على مستوى العلاقات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط المشتعلة بالحروب الأهلية، والخاضعة لسيناريو الفوضى والتفتيت الأمريكى من ناحية، وسيناريو المقاومة الوطنية العربية من ناحية أخرى.

منذ اللحظة الأولى لوصول الرئيس روسيا، كان برنامجه حافلًا بأربعة ملفات تخص التعاون المصرى الروسى، أولها ملف الطاقة، وفى هذا الملف عقد الرئيس وبرفقته الوزراء المعنيون لقاءات مكثفة لضمان الإمدادات الروسية من الغاز حتى 2019 بأسعار قياسية، كما أعطى للمفاوضات حول إنشاء المحطة النووية لإنتاج الكهرباء فى الضبعة دفعة كبيرة، بعد مرحلة من التباطؤ بسبب تفاصيل فنية ومالية، لكن لقاءات الرئيس أسفرت عن عرض روسى خيالى على مستوى التمويل، وتدريب الكوادر الفنية المصرية، ونقل التكنولوجيا، ويمكن القول إن عام 2020 سيشهد افتتاح المحطة الأولى بخبرات روسية رسميًا.

الملف الثانى الذى حرص الرئيس على دعمه بوضوح كان منح الصادرات المصرية لروسيا، خاصة الصادرات الزراعية، تسهيلات جمركية، مع التوسع فى نوعياتها، وصولًا إلى دخول مصر عضوًا فى التحالف الاقتصادى الأوراسى الذى يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وبموجبه تنشأ منطقة للتجارة الحرة بين دوله، لتتمتع السلع والصادرات المصرية بإعفاءات جمركية تسمح لها بفتح أسواق هائلة فى الدول الثلاث الشريكة.

الملف الثالث الذى تضمنه جدول أعمال الرئيس فى موسكو كان استكمال حاجة مصر من المعدات العسكرية الروسية، ومن الطائرت المدنية، وفى هذا الصدد حصلت مصر على اثنتى عشرة طائرة ركاب مدنية من طراز سوخوى سوبر جيت، بالإضافة إلى معدات عسكرية، وقطع غيار، وبرامج تدريب فى غاية الأهمية، لا مجال هنا للخوض فيها تفصيليًا.

أما ملف الإرهاب ومواجهته، فقد نال مساحة كبيرة من مباحثات الرئيس مع بوتين وكبار مساعديه، واتفق الجانبان على تبادل المعلومات والتنسيق لعدم السماح للكيانات الإرهابية بالتمدد فى أراض عربية جديدة، ووقف خطوط تمويلها فى جميع أنحاء العالم، وصولًا إلى تصفية قواعدها، وضبط عناصرها.. وللحديث بقية.