بريطانيا تعتزم ملاحقة العاملين غير الشرعيين فى البلاد

اعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء مقترحات تقضى بملاحقة الاشخاص الذين يعملون فى انكلترا وويلز بشكل غير قانونى مع احتمال الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل الى ستة اشهر ومصادرة اجورهم.

وياتى الاعلان بينما تتعرض حكومة المحافظين (يمين الوسط) لضغوط لاثبات ضبطها للهجرة التى تعد واحدة من القضاى الاكثر حساسية فى السياسة البريطانية، بعد زيادة محاولات المهاجرين الوصول الى انكلترا وفرنسا.

وقال وزير الهجرة جيمس بروكنشير فى بيان "كل من يعتقد ان بريطانيا نقطة ضعف واهم. اذا كانت هنا بشكل غير قانونى فاننا سنتحرك لوقفك من العمل ومن استئجار شقة وفتح حساب فى البنك وقيادة سيارة".

وحذر من ان "العاملين بشكل غير قانونى سيواجهون احتمال السجن كما سيتعرض اصحاب العمل المخالفين الى اغلاق اعمالهم وسحب رخصهم او مواجهة ملاحقتهم قضائيا اذا استمروا فى انتهاك القانون".

وسيسمح قانون الهجرة الذى ستطرحه حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون هذا العام، بسحب رخص الحانات ومحلات بيع الوجبات السريعة ومحلات بيع الخمور التى توظف اشخاصا غير حاصلين على التصاريح اللازمة للعمل فى بريطانيا.

واعلنت الحكومة سابقا عن قانون يسمح بمصادرة الاجور التى يحصل عليها العاملون بشكل غير قانونى واعتبارها عائدات من عمل جنائي.

وبموجب الاقتراحات فسيتعين على البنوك التاكد من اصحاب الحسابات، كما يجب على اصحاب العقارات طرد المستاجرين الذين يفشلون فى الحصول على اللجوء. ويواجه اى شخص يوظف عمالا غير قانونيين دفع غرامات وربما السجن لمدة تصل الى خمس سنوات.