وأوضحت وزيرة القوى العاملة فى بيان لها، أنه من الـ 287 حالة احتجاج فى العام الما ضى 101 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و186 حالة امتناع عشوائى عن العمل لا ترقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وبلغ عدد حالات الاحتجاجات العمالية التى شهدها القطاع الخاص على التوالى من 248 مقابل 313 حالة، بينما ارتفعت معدلاتها بقطاع الأعمال العام إلى 39 مقابل 30 حالة فى 2013.
وأضافت أن معظم الاحتجاجات العمالية تركزت فى 19 محافظة فقط على مستوى الجمهورية تم فضها جميعا، واحتلت محافظة الشرقية المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر تعرضا للاحتجاجات برصيد40 حالة احتجاج من إجمالى الاحتجاجات، والإسكندرية فى المرتبة الثانية برصيد 35 حالة احتجاج، ومحافظة القاهرة فى المرتبة الثالثة برصيد 34 حالة احتجاج، نتيجة وجود عدد من المناطق الصناعية كثيفة العمالة بهذه المحافظات، مما يساعد على انتقال شرارة الاحتجاج من منشأة إلى أخرى.
وأكدت أن فى معظم حالات الاحتجاجات العمالية والتى كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التى كفلها لهم القانون قد سويت وديًا بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبـرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية.
وأرجعت وزيرة القوى العاملة والهجرة أسباب الاحتجاجات فى عامى 2013 و2014 إلى غياب ثقافة الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال، وعدم تعاون الإدارة المسئولة فى المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها، فضلا عن عدم إدراك مغبة إطالة أمد هذه المشاكل والنتائج السلبية المترتبة على عدم الحل الجذرى لها.
وأضافت أنه بجانب هذه الأسباب، هروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها، وسوء الإدارة الذى يؤدى إلى تراكم المديونيات على المنشأة، مما يعوق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار فى صرف الأجور، وعدم موافقة بعض أصحاب الأعمال على تحقيق مطالب العمال حتى المشروعة منها بعد الإضراب أو الاعتصام لاعتقادهم أن تنفيذ هذا المطلب ضعف منهم وتخوفهم من تكرار ذلك عند كل مطالب لهم.
كما أرجعت أسباب الاحتجاجات إلى تدخل بعض الجهات غير المسئولة تحت ستار الدفاع عن حقوق العمال، ومحاولة استغلال مطالب العمال لتحقيق مكاسب شخصية، وإدلائهم بتصريحات صحفية تتضمن وقائع مغلوطة بقصد إحداث القلاقل بين صفوف العمال.
وقالت "عشرى” : أن من تلك الأسباب -أيضا- عدم توافر السيولة المالية لبعض المنشآت، وتزايد الإنتاج الراكد لديها مما يؤثر على حركة البيع أو تحملها لأعباء مالية للجهات السيادية كالتأمينات أو الضرائب وخلافه.
وأردفت وزيرة القوى العاملة أنه فى سبيل مواجهة حالات الاحتجاج العمالى قامت الوزارة بحصر المنشآت المتعثرة التى تعانى مشاكل على مستوى الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكى تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التى يفترض أن تقوم بها فى ميدان تعزيز الحوار الاجتماعى، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولى فى مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل.
كما تم تطوير نظم المعلومات التى تعتمد عليها إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، بصورة تضمن توفير البيانات اللازمة لأطراف الحوار خلال مراحله المختلفة، وتمكنهم من تخزين واسترجاع هذه البيانات، والتدخل لدى الوزراء المعنيين بالمشاكل التى تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة، وكذا المستشار النائب العام فى الحالات التى يتضح منها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثرت على التشغيل أو حقوق العمال.
وأضافت أن الوزارة قامت بتوعية العمال بحقوقهم والقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق، من خلال إقامة ندوات توعية بالمنشآت كثيفة العمالة أو التى تعانى من مشكلات بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآلية المفاوضة الجماعية ودورها فى احتواء أية نزاعات قد تثور بين الطرفين أو لتحقيق شروط ومزايا أفضل.
بجانب المتابعة المستمرة والتواجد الدائم بالمنشآت التى تعانى من مشكلات للوقوف على آخر تطورات الموقف وتهدئة العمال للحد من تفاقمها، فضلا عن صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من صندوق مواجهة حالات التوقف الطارئ لبعض المنشآت، أو صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وفى بعض الحالات الاستثنائية يستمر الصرف لبعض المنشآت لأكثر من مرة، أو الصرف على الرغم من عدم توافر شروط الصرف مساهمة من الوزارة فى حل المشكلة.
وتابعت أن الوزارة تقوم بالتلاحم مع العمال فى مواقع الاحتجاجات العمالية من خلال غرفة عمليات تعمل تحت رئاستى مباشرة لمتابعة تطورات الموقف بهذه المواقع ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع، فضلا عن إعداد البحوث بهدف دراسة المتغيرات التى تؤثر على أحوال سوق العمل فى مصر والمشاكل التى يعانى منها العمال وأصحاب الأعمال، والعمل على حصرها وإيجاد السبل الكفيلة للحد منها بما يؤدى إلى تحقيق علاقات عمل مستقرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة