خلال اجتماعهم.. أندية الهيئات القضائية: عازمون على العمل فى محراب العدالة لإحقاق الحق والعدل والقصاص من القتلة والمجرمين.. ورئيس نادى القضاة: لابد من تغيير بعض القوانين العقيمة لسرعة الفصل فى القضايا

أصدرت، أندية الهيئات القضائية بيانا، عقب انتهاء الاجتماع الذى الذى عقد بنادى مستشارى قضايا الدولة وحضره ممثلون عن كافة الهيئات أمس الثلاثاء، وأشار البيان إلى أن القضاء المصرى وحدة واحدة، هدفه إقامة العدل والحفاظ على وحدة الوطن، وأبنائه فداء لمصر، ومن أجل ذلك تم عقد الاجتماع لممثلى أندية الجهات والهيئات القضائية جميعا لإقرار هذا الأمر فى ضوء وثيقة مشتركة ملتزمون بها أبدا.

وشملت الوثيقة الاتفاق على أن الإرهاب الذى تتعرض له مصر حاليا للنيل من إرادة شعبها ووقف مسيرة تقدمة ووحدتة ما هو إلا أعمال خسيسة لن تنال من إرادتنا.

ثانيا: القضاء المصرى بكافة هيئاته يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، فيما اتخذته من مواقف ضد الإرهاب الأسود وقوى الشر التى تقف ضد قيام الدولة المصرية.

ثالثا: رجال القضاء المصرى بكافة هيئاته وجهاته القضائية عازمون على العمل فى محراب العدالة لإحقاق الحق والعدل والقصاص من القتلة والمجرمين، وفقا لأحكام الدستور، والقانون ويعاهدون أبناء الشعب المصرى أنهم يصطفون جميعا من أجل رفعة هذا الوطن.

رابعا: رجال القضاء المصرى عازمون على استمرار التنسيق والتشاور والتعاوم فى ما بينهم نحو تحقيق تلك الأهداف.

قال المستشار عبدالله فتحى رئيس نادى القضاة أن تلبية دعوة نادى مستشارى قضايا الدولة لحضور الاجتماع المشترك بين أعضاء نوادى الهيئات القضائية، تقديرا للهيئة ودورها فى العدالة المصرية وتوطيد العلاقة بين الهيئات القضائية.

وأضاف المستشار عبدالله فتحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذا الاجتماع رسالة على أن جميع القضاة وهيئاتهم على قلب رجل واحد ولن ترهبهم أى أعمال إرهابية خسيسة ومواصلة واجبهم وعملهم السامى.

وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات هو جزء من سلسلة جرائم الجماعة الإرهابية وحادث مؤلم وأحزن وأغضب جميع القضاة وأن هذا الحادث تهتز له أركان أى دولة، فالنائب العام هو رمز لهيبة وكرامة أى دولة وأيا ما كان السبب نقدر ما تبذله أجهزة الأمن فى مكافحة الإرهاب وتأمين القضاة. وتابع "نحتاج مزيدا من التأمين والتنسيق وضرورة إنشاء شرطة متخصصة مع تعاون جميع أطياف الشعب المصرى".

وأوضح المستشار عبد الله فتحى أنه تم طرح توصيات بتعديل بعض نصوص القوانين العقيمة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا ومن بينها تعديل مادة نص سماع الشهود وتغييرها لتكون سلطة تقديرية للقاضى وهذا مقترح منى شخصيا أطالب بتعديله، بالإضافة لتعديل نص طلب رد المحكمة حال رفض طلب الرد وأيضا كثرة الطلبات التى يقدمها دفاع المتهمين لمد أجل القضية لفترة طويلة". وأضاف رئيس نادى القضاة أن سبب تأخير ومد أجل البت فى الأحكام هو وجود بعض نصوص القانون التى وضعت منذ فترة طويلة ولابد من تغييرها وهو ما نقوم عليه حاليا ونطالب به ".

ولفت رئيس نادى القضاة أن قانون الإرهاب الذى تم طرحه حاليا خطوة جيدة ويجب القفز إلى خطوات أخرى. وفى سياق متصل نفى المستشار عبد الله فتحى أن يكون حدث أى اتصال لطرح اسمه لتولى منصب النائب العام، مضيفا أن أى قاض سوف يتولى هذا المنصب سيكون جديرا به ".

وفى ذات الإطار قال المستشار خالد زين، رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة لـ"اليوم السابع" إنه قام بدعوة أعضاء مجلس إدارات الأندية القضائية لاجتماع المشترك لبحث التداعيات الأمنية ومواجهة الإرهاب الذى يستهدف رجال الهيئات القضائية كافة، وكذلك المنشآت القضائية .

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تقوم بقتل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ دون أى وعى واضعين أهداف خسيسة أمامهم.

وأكد أن وجود المستشار أحمد الزند فى منصب وزير العدل يطمئن القضاة لأنه رجل مقاتل وأسد، مشيرا إلى أن سوف يعقد اجتماع دورى بين أنديه الهيئات القضائية كل شهر.

وطالب المستشار خالد زين بضرورة سرعة تعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات لسرعة الفصل فى القضايا والموافقة إلى قانون الإرهاب لتحقيق الردع.