قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من محمود عز الدين يوسف مالك، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بالتحفظ على شركة رومر للتجارة والتوكيلات التجارية، من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، لهيئة مفوضى الدولة للإعداد التقرير القانونى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 88859 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء وآخرين، حيث ذكرت الدعوى أن اللجنة اعتبرت الشركة ضمن مجموعة شركات شقيق حسن مالك "مالك جروب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة