أردوغان وسنينه

يتناسى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وكيل المشروع الأمريكى الصهيونى فى المنطقة، كل أشكال القمع والإرهاب الرسمى فى بلاده ويتطاول بصورة فجة على القضاء المصرى بعد الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة على مرسى وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى قضيتى اقتحام السجون وتهريب المتهمين والتخابر مع جهات أجنبية. يولول أردوغان ورئيس حكومته ووزير خارجيته دفاعا عن مرسى المعزول والتنظيم الدولى للإخوان، متهما القضاء المصرى بأنه منحاز ويصدر أحكاما سياسية، وهو رئيس أكبر دولة فى أوربا تعصف بالقضاء وتتدخل ضد القضاة على طريقة المافيا بالقتل والفصل من الوظيفة والإبعاد، حال الاقتراب من التحقيق فى قضايا الفساد المتورط فيها بلال أردوغان والدوائر العليا من حزب العدالة والتنمية.

أردوغان الديكتاتور الفاسد هو من أجرى أكبر عملية للعصف بالدستور والقوانين على طريقة مرسى وإعلانه الدستورى الشهير، حتى يتسنى له السيطرة على أجنحة السلطة القضائية فى بلاده، وبدأها بالتعديل الدستورى الذى يسمح بزيادة أعضاء المحكمة العليا من 7 أعضاء فقط إلى اثنين وعشرين عضوا، ورغم اعتراض كبار القضاة على الخطوة فإن أردوغان مضى فيها إلى النهاية بما يسمح بتغلغل حزبه داخل المحكمة العليا التى تضم ضمن أعضائها حسب تعديله وزير العدل ونائبه. وكذلك دفع حزبه المهيمن على البرلمان لتمرير مشروع قانون يهدف إلى تعزيز قبضة الحكومة على تعيين القضاة، ويضع قرارات المجلس الأعلى للقضاء والمدعى العام ومعاونيه تحت إشراف السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل، مما يسلب القضاء أى استقلالية فعلية، ويجعل من الأحكام القضائية وقرارات قضاة التحقيق حبرا على ورق ما لم يوافق عليها وزير العدل.

ولأنه غارق فى الفساد والإفساد حتى أذنيه يهرب أردوغان دائما إلى قضايا استعراضية يظهر فيها بمظهر المدافع عن الديمقراطية والحريات، حتى يبعد المواطن التركى عن التركيز فى قضايا الفساد الحكومى داخليا وحتى تتناسى المعارضة ووسائل الإعلام فى بلاده أنه من أطاح بقاضى التحقيق معمر أكاش، الذى طالب بضبط بلال أردوغان و30 مسؤولا ومتهما فى قضية الفساد الشهيرة بتسهيل الحصول على أراضٍ وتصريحات لمشروعات تجارية وسياحية بمئات المليارات من الدولارات. أنصحك يا سيد أردوغان أن تفكر فى السنوات المقبلة من حكمك وفى ملفات فسادك وعائلتك وحكومتك بدلا من أن تدس أنفك فى الشؤون المصرية، وأنصحك أن تبذل مجهودا لتجعل المواطنين الأتراك يتناسون تسجيلاتك الصوتية التى تكشف فسادك وضلوعك فى جرائم يحاسب عليها القانون فى بلادك، إلا إذا كنت ألغيت القانون واستبدلت به شخصك المصاب بالبارانويا.