ليلى إسكندر: تأسيس وزارة للعشوائيات تعكس رغبة الحكومة فى تحقيق العدالة

قالت الدكتوة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، إن تأسيس وزارة للعشوائيات عكس بشكل رئيسى رغبة الحكومة فى أن تخطو خطوات جادة فى مجال العدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن التنمية الحضرية ليست فقط قضية عمران، ولكنها فى الأساس تختص بإعادة توزيع الموارد فى المدن والحضر، وكذلك إعادة توزيع الموارد لنسبة من سكان العالم التى تزيد كل يوم.

وأكدت فى بيان صادر اليوم الأحد على هامش مشاركتها فى المنتدى المصرى الحضرى الأول، أن الوزارة تتعامل مع ظاهرة كبيرة، وتمكنت من وضع خريطة قومية للعشوائيات، لافتة إلى أن ما بين 40% و50% من المصريين يعيشون فى أحياء غير منتظمة، لذا نتعامل مع كم هائل متواجدين فى مناطق مختلفة، بعضهم فى مناطق ذات قيمة استثمارية وتاريخية، والآخر فى مناطق ريفية، وبعضهم بالفعل فى مناطق فقيرة مهمشة تفتقر لكل المرافق.

وتابعت: "إننا نتعامل مع جزء أساسى من الاقتصاد المصرى غير المنظم، ويمثلون جزءا من الخريطة الاقتصادية، ومن ثم تتعامل الوزارة مع العشوائيات باعتبارها قضية اقتصاد فى المقام الأول، ومن هنا تبدأ قضية العمران، والتى لا تخص وزارة بعينها، أو حكومة معينة، إنما تخص مجتمعا بأكمله".

وقالت إن من أهم ما حققته الوزارة إن 25% من حصيلة التنمية العقارية تؤول للعشوائيات، وصدور قرار بأن جزءا كبيرا من الإسكان الاجتماعى يكون لصالح قاطنى المناطق العشوائية، وخاصة المهددة للحياة،ل افتة أن هناك آليات تخص الشراكات العميقة مع المجتمع المحلى، قائلة: "اليوم الوزارة يطرق بابها مجموعات من الناس المنظمة مختارين من ينوب عنهم".

وأكدت ليلى اسكندر أن المناطق العشوائية تعرف كيف تدير نفسها، ولأول مرة يطرق باب وزارة مواطنين يطالبون بحقهم، وخاصة فى المناطق المهددة للحياة حين يصدر تقريرا علميا جيولوجيا يحتم ضرورة إزالة المنطقة لشدة خطورتها ويطلب نواب السكان هذا التقرير ويقومون بالاطلاع عليه وبهذا تُبنى جسور الثقة بين المواطنين والوزارة.