"تنظيم الاتصالات" يلمح بعقوبات لشركات المحمول بسبب الرسائل الدعائية

حالة من الغضب بين العديد من مستخدمى المحمول، بسبب الرسائل الدعائية والإعلانية التى يستقبلونها عبر أجهزتهم المحمولة، فى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولو الجهاز أنهم خاطبوا شركات المحمول الثلاث بعدم بيع أرقام المستخدمين لشركات الدعاية والإعلان دون علمهم.

لكن مصدرا مسئولا بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد أن أغلب هذه الرسائل الدعائية يكون مصدرها قيام الكثير من المستخدمين بإعطاء أرقامهم الهاتفية لأصحاب المحال التجارية وغيرها.

وأكد المصدر أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يؤكد على حماية بيانات العملاء، كما تلتزم كافة الشركات فى هذا الاتجاه، وفى حال ثبوت بيع أرقام العملاء من جانب أى شركة سيتم فرض عقوبات عليها.

ويصل عدد مستخدمى الهاتف المحمول إلى 95 مليون مشترك، فى حين يصل عدد مستخدمى الإنترنت لنحو 50 مليون مستخدم.

وكان وزير الاتصالات المهندس خالد نجم قد أكد، فى وقت سابق، أن قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات سيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإقراره بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.

وأوضح "نجم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون يستهدف حماية الشبكات والأفراد وتحديد الجرائم الإلكترونية، وتشديد العقوبات فى هذا الاتجاه، فضلا عن حماية الأمن القومى.

وقال الوزير أن توجه الدولة هو تحسين خدمات الاتصالات وانتشار الانترنت بين المواطنين بسعر مناسب وسرعات تتناسب مع سرعة العصر.

وأضاف أن هذا الامر يتطلب تعاون جميع الشركاء معا من أجل زيادة النفاذية الخاصة بالإنترنت، والتى لم تصل بعد للنسب المرضية لما يتوافق مع خطط الحكومة والوزارة، مثنيا على نموذج العمل الخاص بالشركة حيث تقدم خدمات إنترنت فقط وهو من النماذج الموجودة عالميا والتى تساهم فى تطوير القطاع.