استمعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، خلال محاكمة 51 متهما، فى الاشتباكات التى وقعت بمحافظة بورسعيد بشهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن، عقب صدور بإحالة المتهمين بقضية مجزرة بورسعيد، لمفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم، إلى أقوال ضباط الشرطة بالقضية.
وقال "أحمد الحسينى أمين" 37 سنة ضابط شرطة بعد حلفه اليمين، أنه كان متواجدا بقسم العرب وقت الأحداث، وأصيب أول عشر دقائق وقت الاشتباكات وكان ذلك أمام القسم، وكان وقتها برفقة مأمور القسم، ولم يعرف مصدر الطلقة، وضرب النار كان من سلاح آلى وأسلحة فرد خرطوش، والتقرير الفنى أكد أن هناك سلاح جرينوف كان يستخدم فى إطلاق النيران على القسم.
وأضاف الشاهد: توجهت بعدها للمستشفى للعلاج وخرجت ووجدت تجمهرا وأطلقت النيران لكى أدخل القسم، وسأل الدفاع الشاهد قائلا: بعد خروجك من المستشفى قررت أنك أطلقت النيران، فرد الشاهد أن ذلك كان للدفاع عن النفس، وأثبت الدفاع بمحضر الجلسة إثبات إطلاق بعض الضباط النيران.
وأشار الشاهد إلى أن الجيش لم يقم بإطلاق النيران، وفر الأهالى فور مشاهدة قوات الجيش تتدخل لتهدئة الأوضاع.
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق المستشار عمر الجوهرى، أن المجنى عليهم فى تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات فى أكثر من 79 مواطنا آخرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة