نقلا عن العدد اليومى...
لم يحظ ترشيح أو اختيار وزير جديد فى الحكومة الحالية بجدل ونقاش، وأحيانا غضب، بمثل ما حظى به قرار تولى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة السابق، حقيبة وزارة العدل.
الأيام السابقة لإعلان تولى المستشار الزند رسميا منصب وزير العدل شهدت حالة من الجدل حول بعض الأسماء المرشحة، ومثلما شهدت حالة من الرفض لاسم المستشار الزند تحت مظلة أن رئيس نادى القضاة السابق له تصريحات يتشابه مضمونها مع تصريحات وزير العدل السابق محفوظ صابر، فيما يخص تعيين أبناء القضاة فى الجهاز القضائى شهدت أيضا حالة تمنى وقبول تعيينه فى هذا المنصب، من جانب قطاعات سياسية وشعبية كبيرة عولت على حسم الرجل أن يكون سببا كافيا لتحريك مياه القوانين الراكدة داخل وزارة العدل، وصدر قرار تعيين الزند وزيرا للعدل، واستمرت معه حالة الجدل، ووصلت فى بعض المراحل إلى حالة شد وجذب بين الأطراف المختلفة، طرف يرى أن المستشار الزند يملك نفس الآراء التى استقال بسببها وزير العدل السابق، وطرف يرى أن المستشار الزند هو الأحق بالمنصب، نظرا لعلاقته الطيبة بالقضاة، حيث كان رئيس النادى الخاص بهم، والأهم أنه حاسم وحازم وسريع فى اتخاذ القرارات والتعامل مع الملفات المهمة، وهذا ما تحتاجه وزارة العدل الآن، وطرف ثالث يرى أحقية الزند فى المنصب، ولكنه يجد التوقيت غير مناسب، وأن التوقيت الحالى لا يحتاج إلى أسماء تسبب كل هذا الجدل والخلاف.
الأطراف الثلاثة تمتلك وجهات نظر مختلفة، ولكن الطرف الأول أو الجبهة الأولى التى تقول بأن للمستشار الزند آراء تتشابه مع آراء المستشار محفوظ صابر تتبنى هذا الموقف طبقا لمجموعة من الفيديوهات المقطوعة من سياقها، ويشعل غضبه عناصر الإخوان بمزيد من التحريض على رفض المستشار الزند وربط تعيينه بنهاية زمن العدالة القضائية فى مصر وتدخل الإخوان هنا يعبر عن أمرين الأول، خوفهم من حسم المستشار الزند الذى هزمهم فى معركة 30 يونيو ووقف حائط صد ضد اختراقهم صفوف القضاء، والثانى أن الإخوان أنفسهم وعلى رأسهم محمد مرسى كانوا قد سبق وأشادوا بالمستشار الزند وعدالته فى تسجيلات مصورة ولقاءات تليفزيونية عديدة واعتبروه رمزا من رموز استقلال القضاء، فهل غيروا وجهة نظرهم طبقا لمصالحهم وهل المطلوب من المصريين السقوط فى فخ ألاعيب الإخوان مرة أخرى؟
بالقطع لا، خصوصا وأن ما يروجه الإخوان حول نهاية زمن العدالة فى مصر بسبب تعيين الزند أمر مضحك، فمنصب وزير العدل أيا كان اسمه أو شكله أو قوته لا يعنى تدخلا فى عمل القاضى فوق المنصة، ولا يملك قدرة على توجيهه أو منعه من اتخاذ قرار وفق ما يراه القاضى من واقع دراسته للقضايا وملفاتها، أما الطرف الثالث الذى يرى فى الزند اختيار جيد، ولكن التوقيت غير مناسب فهو يحتاج إلى سماع وجهة نظر الطرف الثانى وهو الأغلبية، أغلبية الأصوات فى الشوارع التى ترى أن الجهاز القضائى فى حاجة إلى رجل قادر بحسمه وحزمه على إنهاء ملفات القوانين العالقة، وإصلاح حال المحاكم، وأن التوقيت الذى نعيشه هو التوقيت الأنسب لتحقيق ذلك فى ظل تعالى الأصوات المحتقنة من تأخر بعض القوانين، وظهور أصوات أخرى تشكو من بطء إجراءات التقاضى وغيره.
ولهذا يبدو المستشار الزند مناسبا لتلك المرحلة بسبب ما يملكه من خبرة ودراية بمشاكل القضاء على كل المستويات، بالإضافة إلى إلمامه بالتحديات القضائية المقبلة كمان أن دوره النقابى داخل نادى القضاة يؤهله لتمرير ما كان يعجز عنه وزراء سابقون بسبب علاقاته الجيدة واحتكاكه بمشاكل القضاة خلال السنوات الماضية، الزند هو اختيار الحكومة التى تبحث عن شخصية تتمتع بحضور، قادرة على خوض معركة الثورة الإدارية، وإعادة الهيكلة والتطهير داخل قطاع يحتاج إلى من يقترب منه إلى أمرين، الأول شجاعة، والثانى رصيد من الثقة بينه وبين جموع القضاة.
موضوعات متعلقة..
- ابن الدولة يكتب: ماذا يقول الشعب عن الثورة الإدارية؟.. هناك اتفاق على أن تكون متدرجة وتستخدم التكنولوجيا والمراقبة للموظفين عن طريق الكاميرات
- ابن الدولة يكتب: أردوغان وسجل القمع ودعم الإرهاب.. لم يرد على المفوضية الأوروبية التى انتقدت بلاده أكثر من مرة وقالت إن الفساد ما زال مستشريا فى الدولة التركية
- ابن الدولة يكتب: الثورة الإدارية فى مواجهة ترهل 30 عاما.. كثيرون يتحدثون عن الثورة الإدارية المطلوبة إلا أن كل فئة تنتفض عند الحديث عن أى هيكلة لأجهزة الدولة ووزارتها وموظفيها
- ابن الدولة يكتب:ماذا يجب أن يفعل الرئيس مع "مصر للطيران"؟.. الشركة تحتاج خلال عام 2020 إلى مضاعفة أسطولها من الطيران.. وفى حالة عدم المضاعفة لن تكون على خارطة السياحة والطيران بالعالم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة