من الملاحظ زيادة معدل حوادث الطرق فى الآونة الأخيرة ما ينتج عنه خسائر بشرية ومادية، وتعد الآن تلك الحوادث ظاهرة تستدعى من المسئولين بحثها ومناقشتها للوصول إلى حلول ناجزة، وهى مسئولية مشتركة بين العديد من مؤسسات الدولة، منها وزارة الداخلية وهيئة الطرق والكبارى ووزارة الكهرباء.
إذا بحثنا عن أسباب تلك الحوادث يجب أن نتناولها من عدة زوايا أولًا: سائقو المركبات بجميع أنواعها والتى تحتاج وقفة من وزارة الداخلية، فليس اختبار القيادة كافيًا لاستخراج الرخصة، فهناك عوامل نفسية يجب أن تتوافر لدى السائق خاصة من يقود مركبات جماعية سواء لنقل الأفراد أو البضائع ذات الحمولة الثقيلة، فعلى وزارة الداخلية أن توفر اختبارًا نفسيًا بسيطًا يصاحب استخراج رخصة القيادة، وأن يتم هذا الاختبار بمنتهى الشفافية بعيدًا عن المحسوبية من أجل سلامة أرواح المواطنين، ووضع القوانين التى من شأنها توفير الانضباط المرورى فى الشارع المصرى ومعاقبة المخالفين بمنتهى الحزم.
وتأتى العقبة الثانية المتعلقة بتوفير طرق صالحة للقيادة وكيفية تخطيطها بشكل هندسى يساعد على القيادة السليمة من حيث تقسيمها لحارات مرورية ورسم ملفات الطرق بشكل هندسى يسمح بالسيولة المرورية دون عقبات، هذا إلى جانب وضع مطبات صناعية بمقاييس هندسية للحد من السرعات الجنونية ونضع ألف خط تحت جملة "بمقاييس هندسية" دون عشوائية تتسبب فى الكوارث وإتلاف المركبات.
ويأتى دور وزارة الكهرباء التى يجب أن توفر الإضاءة الكافية التى تسمح بالرؤية الليلية الجيدة حتى تقلل من حوادث السير التى يتسبب فيها عدم وضوح الرؤية ليلًا، ويجب أن تبحث وزارة الكهرباء عن طرق بديلة للطاقة، على سبيل المثال استخدام الطاقة الشمسية فى أعمدة الإنارة، وهى تجربة وليدة فى مصر فى حاجة إلى تعميم على مستوى جميع المحافظات ما يسهم فى حل مشكلة الشوارع المظلمة التى تعد أحد الأسباب الرئيسية فى وقوع حوادث السير خاصة على الطرق السريعة.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة