حملة المحليات للشباب تؤكد أن المشكلة قائمة
ومن جانبه علق وليد أبو سريع منسق حملة المحليات للشباب بمركز إطسا أن المشكلة قائمة بالفعل منذ أكثر من 5 سنوات وتم مناقشتها عدة مرات دون جدوى وطالب اللواء خالد جبرتى بالتواصل المباشر مع شباب الحملة ورؤية المشكلة على الطبيعة مؤكدا أن هذه المقابر تقع بعزبة صقر وهى المدافن الوحيدة للعديد من القرى منها عزبة صقر وخليل الجندى وقرى أخرى وغرق هذه المقابر سببه أن هناك بعض المزارع تعلو المقابر وتتسرب منها المياه إلى المقابر.
وأكد أنه تم عمل مصرف يفصل بين المقابر وهذه المزارع إلا أنه لم يحل المشكلة وما زالت المياه تصل للمقابر، مما يدفع الأهالى إلى إعادة فتح المقابر بعد دفن موتاهم للتأكد من عدم وصول المياه لجثث الموتى، وإذا وصلت لهم المياه يتم نقل الجثث إلى قبور أخرى تكون جفت منها المياه، كما اضطر بعض الأهالى إلى الدفن فوق سطح الأرض لعدم وصول المياه إلى الموتى وهو يعتبر دفنا مخالفا للشريعة لكنه لاضطرارهم لهذا الوضع.
حل المشكلة هو تخصيص قطعة أرض لعمل مقابر جديدة
وقال منسق المحليات للشباب إن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تخصيص قطعة أرض لعمل مقابر جديدة وتوجد العديد من الأراضى الحجرية أملاك دولة جنوب المعهد الأزهرى لعزبة خليل الجندى وضع البعض يده عليها بطريقة غير قانونية.
ملف اليوم السابع عن المشكلة
كان اليوم السابع قد رصد فى ملف بعدده الورقى بعنوان "مظاليم على أعتاب المحافظة" شكوى أهالى عزبة خليل الجندى وعدد من القرى المجاورة لها، حيث أكد أهالى القرية أن هذه المقابر موجودة بعزبة صقر أبو جليل منذ أكثر من أربعين عاما وتخدم جميع أبناء قرية دانيال والعزب التابعة لها وهى مقسمة إلى مقابر للمسلمين ومقابر للمسيحيين إلا أنه منذ أكثر من 10 سنوات قام مجموعة من الأهالى باستصلاح أراضٍ بالجبل تعلو المقابر وزراعتها وصرف المياه التى تروى بها الأرض على المقابر مما تسبب فى غرق المقابر.
وأشار الأهالى إلى أنهم سبق وقاموا بعمل أوراق لتخصيص 20 فدانا بالجبل للمقابر بدلا من المقابر التى أغرقتها مياه الصرف الزراعى وجمعوا النقود من أبناء القرية لإنهاء هذه الأوراق وأنفقوا عليها آلاف الجنيهات وحصلت على موافقات الرى والآثار وجميع الجهات وكانت تقف على موافقة المحافظ إلا أنه بعدما أرسلوا الأوراق للمحافظة لإنهاء الموافقة عليها فوجئوا بأن هذه الأوراق ليست موجودة واختفت من المحافظة.
وأكدوا أنه رغم أن رئيس مركز ومدينة إطسا فى عام 2010 أكد لهم أنه تم تخصيص عدد 20 فدانا كمقابر للقرية إلا أن الأهالى عندما ذهبوا لحفر القبور بالأرض المخصصة تعدى عليهم أصحاب المزارع التى أغرقت المقابر القديمة وأكدوا أن هذه الأرض أيضا حصلوا عليها منذ فترة بعد وضع أيديهم عليها، مما جعل الأهالى يتراجعون عن حفر القبور.
ملف مقابر قرية دانيال عمره 5 سنوات
ويعود ملف مقابر قرية دانيال بالفيوم إلى 5 سنوات ماضية عندما كشفت مناقشة ساخنة بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم فى عام 2010 مشكلة غرق المقابر حيث فجر سيد مشاطى عضو المجلس وقتها أزمة المقابر وقال إنها أغرقتها مياه الصرف الزراعى وأصبحت عظام الموتى تعوم فوق هذه المياه دون تحرك من المسئولين رغم أنه سبق تقديم طلب إحاطة حول هذه المشكلة وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الشعبى المحلى لمركز إطسا ورأى بعينه غرق هذه المقابر ولم تحل المشكلة وهناك مجموعة من المتعدين على أراضى أملاك الدولة وقاموا بعمل خطوط مياه مخالفة تقوم بصرف مياهها على هذه المقابر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة