مبارك الفقير المسكين

بعد الحكم على مبارك وابنيه علاء وجمال فى قضية القصور الرئاسية، بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا أخرى، تعالت الأصوات المشبوهة إياها التى لا تخجل ولا تريد أن تتوارى، لتصدر مقولة أن مبارك فى أزمة مالية طاحنة، وأن حساباته فى البنوك لا تتجاوز ملايين قليلة هى من شقاه «وكده» وعمله وخدمته للبلاد طوال ستين عاما.

وإلى هذه الأصوات المشبوهة والوجوه العكرة، أتقدم بالاقتراحات التالية:

- يمكن للرئيس الأسبق الذى نهبنا ودمرنا طوال ثلاثين عاما أن يعطى «الباس وورد» الخاصة بحساباته فى سويسرا إلى لجنة الكسب غير المشروع، لتستعيد نحو 750 مليون فرنك سويسرى، أى ما يقارب الستة مليارات جنيه مصرى، وبدلا من أن يهرول محاموه فى سويسرا للتقدم بطعن وتظلم لرفع قرار تجميد الأموال هناك، استنادا إلى الأحكام القضائية السابقة، عليهم التنسيق مع الجهات المصرية لإعادة هذه الأموال، ليسدد منها مبارك ونجلاه الغرامات المقررة وحتى ينفق منها على «الألاضيش» الذين يحملون صوره أمام مستشفى المعادى العسكرى، وإذا سمح سعادته، يوضح لنا من أين حصل على هذه الأموال أو ليتركها للبلاد التى تحتاج إلى كل قرش ضائع منها.

- يمكن للمحروس جمال مبارك أن يستدعى استثماراته فى جزر كيمان وإنجلترا وغيرها من الشركات المالية الكبرى فى مصر، ليسدد منها الغرامات المقررة على العائلة، وأن يثبت حسن نيته برد المبالغ المتبقة للدولة حتى يمكن لترابها أن يتحمل خطواته، وأن يسمح له هواؤها بأن يتنفس.

- يمكن للمحروس الكبير علاء أن يطلب من خاله منير ثابت فى أول زيارة أن يسدد الـ146 مليون المطلوبين كاش، على أن يتم تسوية الحسابات بين الاثنين بعد انتهاء القضايا والمحاكمات، ومدد الحبس المتوقعة إن شاء الله.

- يمكن لمبارك الكبير أن يخاطب شريكه وصديقه الهارب حسين سالم الذى يحتمى بجنسيته الإسبانية، ليرسل شيكا بمبلغ الغرامة التافه، على أن يتم خصمه من المصروفات النثرية.

- يمكن بيع فيلات شرم الشيخ الخمسة فى المزاد العلنى لرجل وطنى، ومن ثمنها تسدد الغرامة، بشرط أن يتبرع بها الشارى للبلاد، لتتحول إلى «متحف المخلوع القومى» وتتحقق الإفادة مضاعفة.
والله أعلم