أزمة الكهرباء

الصيف على الأبواب، ومعه يعود شبح انقطاع التيار الكهربائى، والمعاناة من حر الصيف نهارًا، وعدم قدرة الطلاب على مراجعة دروسهم ليلًا، وتعود الحكومة إلى تقديم التبريرات والأعذار، مرة نقص الوقود للمحطات السبب، ومرة عدم تعميم اللمبات «الليد» السبب، ومرة الخلافات بين وزارتى البترول والكهرباء وعدم التسيق السبب، وفى النهاية يتابع المواطنون على أضواء الكشافات الصينية خريطة وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال، ومن هو المواطن المحظوظ الذى سينجو هو ومنطقته من الظلام خلال الليل.

ومع ذلك، نحن لدينا وعود رسمية بأن الصيف المقبل لن يكون مثل الصيف الماضى فى انقطاعات الكهرباء، أى أننا لن نعانى من الظلام ست أو سبع ساعات، ولن تظلم محافظة بكاملها، ربما يكون الحد الأقصى للعيش فى الظلام ساعة واحدة، مع الأخذ فى الاعتبار العدالة فى انقطاعات التيار على مستوى الجمهورية، ويتساوى فى ذلك المدير والخفير.

طيب إلى متى نظل فى هذه الحلقة الجهنمية؟.. نعلم أن هناك اتفاقيات ضخمة مع عدد من الشركات الأوروبية لإقامة محطات لتوليد الطاقة، ونعلم أن هناك حلولًا من خارج الصندوق تم تطبيقها، مثل إحلال اللمبات «الليد» محل اللمبات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، ونعلم أن المصالح الحكومية والمنشآت بدأت استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، لكن الاستهلاك يتزايد ويبتلع كل الجهود لترشيد استخدام الطاقة، فما العمل؟

الحل ليس فى الاستسلام لسباق إنشاء مزيد من المحطات فى الوقت الذى تتزايد فيه معدلات الاستهلاك المرتبطة بالضرورة بعملية التنمية، لكن الحل هو إشراك المواطنين والقطاع الأهلى بكامله فى حل الأزمة، وانظروا مثلًا ماذا فعلت إسرائيل لتحل أزمة الكهرباء، قررت عدم منح أى تراخيص بناء إلا إذا تعهد المالك أو صاحب المنشأة بإنشاء محطة توليد طاقة شمسية أعلى العقار، وإدخالها ضمن الشبكة العامة، ويتم منحه أموالاً إذا قل استهلاكه عن إنتاجه، وبذلك ينتج المواطنون الكهرباء ويضيفون للشبكة العامة للكهرباء.

نحن لدينا طفرة فى المدن الجديدة والنمو العمرانى عمومًا، وبدلا من أن يبتلع هذا النمو كل زيادة فى إنتاج الكهرباء لماذا لا يكون جزءًا من الحل، ولو على طريقة اعرف عدوك؟ أم أن الإسرائيليين أشطر منا؟.. الإجابة عند حكومتنا الموقرة.