تقارير رقابية للرئاسة عن دعم السلع بالأيام الماضية.. مباحث التموين تطلق مبادرات لحماية "قوت الغلابة" والتجار يستجيبون.. تقليص الأسعار بنسبة 35% وتخفيض كيلو اللحمة لـ60 جنيها

أعدت وزارة التموين بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، تقارير حول خفض الأسعار خاصة للسلع الغذائية الأساسية على مدار الأيام الماضية، تمهيدًا لرفعها لمؤسسة الرئاسة، خاصة بعد وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة بتخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط.

وشملت التقارير أسعار السلع الغذائية الأساسية التى تم تقليصها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد إطلاق مبادرات عديدة من قبل الإدارة العامة لشرطة التموين بمحاربة ارتفاع الأسعار تحت شعار "وفر" و"لا لغلاء الأسعار"، الأمر الذى لقى استحسانا من قبل كبار التجار فى مصر، حيث تبارى أصحاب الموالات وكبرى المحلات فى تخفيض الأسعار بنسب وصلت إلى 35% فى بعض الأحيان، ولم يكتفِ التجار بذلك، وإنما دفع أصحاب الموالات بسيارات تحمل سلعا غذائية أساسية إلى المناطق الشعبية التى لا يذهب قاطنوها إلى الموالات لبيع السلع لهم بسعر الجملة تحت إشراف رقابى كامل.

كما تم الاتفاق على إقامة 50 منفذا لبيع اللحوم فى المنطقة المركزية "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، على أن تمد وزارة التموين هؤلاء الأشخاص بلحوم من شركة اللحوم، ويتم بيعها بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو، ويخضع التجار وأصحاب هذه المنافذ إلى إشراف الإدارة العامة لشرطة التموين بقيادة اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية.

وحرصت الإدارة العامة لشرطة التموين على تعميم هذه الفكرة خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية، لبيع اللحوم بسعر 60 جنيها للكيلو كحد أقصى حتى يستطيع المواطن البسيط أن يشترى اللحوم دون التضييق عليه.

وتشمل التقارير التى سيتم إرسالها للرئاسة، توصيات الإدارة العامة لشرطة التموين بضرورة استمرار الحملات التموينية على مدار الـ24 ساعة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتفعيل الأداء الأمنى لضبط الأسواق والحد من السيطرة على ارتفاع الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية، ومدى توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق، وتنفيذاً لسياسة الدولة فى التأكيد على وصول السلع للمواطنين وتطبيقاً للقوانين والقرارات الخاصة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، ووفقاً لخطة الوزارة التى تتم بآليات ممنهجة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته واحتياجاته الحياتية اليومية بالأسعار المناسبة.