"عمر أفندى".. أراضيها تتجاوز الـ 24 مليار جنيه ومتعثرة بسبب 100 مليونا

تصاعدت أزمة نقص السيولة فى شركة عمر أفندى، التابعة لقطاع الأعمال العام، مرة أخرى لتلقى بظلالها على عملية إعادة الهيلكة المتأخرة منذ عام 2011، لتحسين وضع الشركة اقتصاديًا وعماليًا.

وأرجع المختصون تدهور أوضاع فروع الشركة لعدم صرف الحكومات المتعاقبة للدعم البالغ 100 مليون جنيه، والذى وعد به كلا من الدكتور عصام شرف والدكتور حازم الببلاوى رئيسا الوزراء السابقين، لانتشال الشركة من عثرتها المالية، إلا أن مسئولين بالشركة بدءوا يجددون مقترح الاستفادة من أرض الشركة بالقاهرة وغير المستغلة لتوفير أكثر من 24 مليار جنيه تكفى لإعادة الهيلكة والتوسع فى الفروع وعدم المنتجات المحلية بدلًا من بيع المنتجات الصينية.

من جانبها، أكدت خيرية جاه الله، رئيس قسم الأثاث، عضو اللجنة النقابية بالشركة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة تعتمد على التمويل الذاتى بضخ أموال محدودة فى الفروع التى تحتاج لعمليات صيانة وسد مديونية من تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومستحقات العاملين، وتملك الشركة لـ82 فرع منتشرين فى جميع المحافظات، وقطعة أرض يمكن استغلالها بأكثر من طريقة، خاصة وأن جميع العاملين طالبوا الإدارات المتتابعة بالتصرف فى أحد الممتلكات غير المستغلة لتوفير سيولة مالية تنعكس على تحسين وضع الشركة والمبيعات وبالتالى استقرار أوضاع ومستحقات العاملين.

وأوضحت أن حكومات متعاقبة وعدت بصرف 100 مليون جنيه كدعم للشركة لانتشالها من عثرتها وتوفيق أوضاعها لتعاود المكاسب مرة أخرى بعيدًا عن الخسائر التى تتحملها منذ سنوات بسبب خصخصتها وما تبع ذلك من تدهور أحوال العمال وتسريح الكفاءات منهم وضعف الرواتب وعدم الوفاء بالمستحقات المالية خلال فترة الخصخصة وما بعدها إلى أن بدأت تستقر بشكل نسبى الأن.

وأشارت أن الشركة لديها أرض فضاء غير مستغلة مساحتها 16 ألف متر فى مدينة نصر خلف نادى السكة الحديد، وهو موقع استراتيجى، يمكن بيعها أو إقامة "مول تجارى" عليها وتخصيص مساحة فى هذا المبنى تجمل اسم عمر افندى ليكون مشروع استثمار يعود بالنفع الظاهر وغير الظاهر على الشركة بينما تقوم بتأجير أو مشاركة القاع الخاص فى مساحة تبلغ 2400 ألف متر مسطح تصلح لإنشاء محلات تجارية، وذلك لاستثمار إرتفاع سعر المتر الذى يبلغ تقريبًا 25 ألف جنيه.

وأضافت رئيس قسم الأثاث بالشركة:" سعر المتر فى منطقة أرض الشركة قبل بيع الشركة للمستثمر السعودى جميل القنيبط فى عام 2006 كان 10 آلاف جنيه، بينما الآن يمكن أن يتراوح سعر المتر بين 20 إلى 25 ألف جنيه إذ تم عرض المحلات بنظام المزايدة ما يضمن تحقيق أعلى عائد من الأصول.

يذكر أن لجان الخبراء التى استند عليها حكم القضاء الإدارى فى عام 2011 ببطلان عقد خصخصة الشركة للقنيبط، أكدت أن سعر أحد الفروع فقط وهو فرع أحمد عبد العزيز وصل إلى أكثر من 700 مليون جنيه وحده وذلك لأن مساحة هذا الفرع 700 متر مربع وسعر المتر في هذه المنطقة لا يقل عن 100 ألف جنيه وكذلك فرع المحلة الكبرى الذى لا يقل سعر متر الأرض فيه عن 60 ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى فروع شارع مراد والإسكندرية وباقى الفروع الأخرى التى شيدت بأفضل المناطق على مستوى الجمهورية وقيمة أراضى الفروع فقط لا تقل أبدا عن 4 مليارات جنيه على الأقل.

وأكدت خيرية جاه الله، أن خطة التطوير التى تبناها المهندس سامى أبو الفتوح، رئيس شركة عمر أفندى، الذى وافته المنية أواخر نوفمبر الماضى، مازالت قائمة ويتم تنفيذها من خلال الإدارات المتنوعة بالشركة، لأن الشركة ليس لها رئيس حتى الأن.

وقالت إنه تم تطوير فرع "الصوالحى" بالمهندسين بمجهودات ذاتية، نافية غلق فروع للشركة بشكل كامل لكن ضعف حركة البيع فقط بسبب المشاكل التمويلية، إذ يتم بيع بضائع بنظام "الأمانات"، وأنه كان من المفترض افتتاح فرع شارع مراد بالجيزة، يوم 17 ديسمبر الجارى، ومن ثم تطوير وإعادة افتتاح فرعى روكسى واللقانى بالقاهرة ثم فروع محافظة الإسكندرية، أيضًا كانت هناك خطة لمشاركة الفروع مع القطاع الخاص وهو ما رفضته الجمعية العمومية خوفا من تجدد ظهور شبح الخصخصة.