"الوطنى للاستشارات": إسقاط عضوية النائب المفصول من حزبه بيد أغلبية البرلمان

قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنه إذا تم فصل أى نائب برلمانى من حزبه فإنه سيكون فى مرمى التصويت عليه بإسقاط العضوية بأغلبية الثلثين داخل مجلس النواب.

وأضاف "محسن" لـ"اليوم السابع" أن أى نائب تتغير صفته الحزبية التى انتخب على أساسها سواء كان حزبى وتحول إلى مستقل، أو مستقل وتحول إلى حزبى، فإنه يخالف نص المادة 6 من قانون انتخابات مجلس النواب التى تحظر على النائب تغيير صفته الحزبية، مما يجعله مهددا بإسقاط العضوية عنه، ولكن ذلك يتم من خلال تصويت نواب البرلمان على إسقاط عضويته، فإذا وافقت الأغلبية أسقطت عنه العضوية، وإذا رفضت تستمر عضويته.

وانتقد مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية لائحة ائتلاف "دعم مصر" ووصفها بأنها "ركيكة للغاية وكلامها إنشائى، موضحا أن هذه اللائحة لا ترتب أى التزامات ولا تعطى أى ميزات لأحد، والهدف منها جمع التبرعات للصرف على مؤتمراتها واجتماعاتها وأنشطتها، مشيرا إلى أن المادة 18 لا ترتب أى التزام ولا تعطى حق، ومن وقع على اللائحة من النواب كأنه "لم يوقع".