محامى عمالى يطالب بتعديل 5 قوانين تضر بالاستثمار والرقابة على المال العام

طالب عبد الغفار مغاورى المحامى المتخصص فى الدفاع عن القضايا الحقوقية العمالية، بضرورة تبنى مجلس النواب، لتعديل 5 قوانين تعطل الاستثمار وتؤدى لإهدار المال العام، وتعطيل "حق الشعب فى الرقابة على المال العام"- على حد قوله.

وأكد مغاورى، أنه يجب تعديل قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، لإلغاء كل ما يتيح تصفية شركات القطاع العام، لافتًا مجالس الإدارات التى كانت موجودة وقت البيع، وتم استحضارهم لمناصب قيادية للدفاع عن موقفهم في خصخصة من قبل ذلك كلهم أياديهم مرتعشة فى إتمام إجراءات عودة الشركات للدولة مرة أخرى.

"كذلك يجب تعديل قانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة الذى أصدره المستشار عدلى منصور وقتما كان رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، لأن به مواد تساهم فى الإضرار بالمال العام وهو ما لم يكن مقصودًا بالتأكيد من إصداره، كما يجب تعديل قانون الاستثمار الموحد رقم 16 لسنة 2015 لأن به الكثير من المواد لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، كما انه تعتبر طاردة للاستثمار وليست جاذبة وبالتالى كل الأسباب التى صدر من أجلها القانون يقضى عليها النص الحالى، وكذلك قانون رقم 17 للتصالح مع الموظفين، لأنه يعطل عمل القضاء والمواطن والعمل العام إجمالًا.

كما شدد على ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لأنه يفتح الباب من أجل تصفية الجهاز الإدارى للدولة.